صلح در سایه قدرت، مذاکره و توافق تصمیم حاکمیت

صلح در سایه قدرت، مذاکره و توافق تصمیم حاکمیت
دو موضوع در روزها و ماه‌های اخیر بارها در محافل و مجالس سیاسی داخلی و بین‌المللی مطرح شده‌اند که هر کدام از جنبه‌ها و زوایای گوناگون قابل بحث و واکاوی هستند و به نوعی با هم ارتباط داشته و نسبت به هم تاثیر و تاثر می‌پذیرند.
یکی از این مباحث عبارت “صلح در سایه قدرت” است که بیش از همه از زبان نتانیاهو و ترامپ در حین جنگ با ایران به صورت مغرورانه و خودخواهانه‌ای بیان گردید و مفهوم آن هم روشن بود و نشان می‌داد که آنها می‌خواهند با قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی صلح مورد نظر خود را به کشورهای دیگر از جمله ایران تحمیل کنند که در واقع چیزی نبود به جز تسلیم بی‌قید و شرط که آن را هم به صورت وقیحانه‌ای مطرح کرده بودند و در واقع این تفکر و این عبارت همان قانون جنگل است که متاسفانه در جهان امروز ما حاکم است و باعث کشمکش‌ها و جنگ‌های متعدد و خونریزی‌های زیادی شده و پیامدهای منفی بسیاری برای انسان‌ها و انسانیت داشته است و در مقابل عبارتی که از طرف مسئولین کشور ما بیان شده “صلح در سایه احترام و اعتماد متقابل” است که نشان از ریشه‌دار بودن فرهنگ و تمدن ایران زمین دارد و اگر ما خواهان صلح و آرامش پایدار در جهان هستیم باید این فرهنگ و این دیدگاه را در سطح بین المللی رواج دهیم و روابط بین کشورها را بر همین مبنا پایه گذاری کنیم.
مطلب دوم درباره مذاکره و توافق می‌باشد که به صورت حیرت انگیزی در جهان ما در بسیاری از موارد از این ابزار ناب و راهبردی از سر ناچاری و بعد از تنش‌ها و جنگ‌های ویرانگر استفاده می‌شود در صورتی که جنگ و نزاع راه‌هایی هستند که باید در صورت بسته بودن سایر مسیرها از جمله گفتگو و تفاهم ناچارا از آنها استفاده کرد.
در هر صورت مذاکره و توافق در اغلب کشورها موضوعی حاکمیتی است و به ویژه در مسائل مهم و سرنوشت ساز، یک بخش از حاکمیت نمی‌تواند به تنهایی این موضوع را مدیریت کند و نتایج مطلوبی را به دست آورد. در کشور ما ایران هم به همین گونه است و در اصول متعدد قانون اساسی به تفکیک قوا و مستقل بودن آنها و نظارت از طرف رهبری تاکید شده از جمله در اصل ۵۷ می‌گوید “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند”
و همینطور طبق اصل ۱۱۰ “حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” از وظایف رهبری می‌باشد و طبق همین اصل تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و اعلام جنگ و صلح بر عهده رهبری گذاشته شده است و بر همین اساس همه مسئولین کشور باید در قبال مسئولیت‌هایی که بر عهده می‌گیرند پاسخگو باشند و همانطور که در نطق مجلس دهم عرض کردم “هیچ فرد، نهاد یا سازمانی نمی‌تواند صرفاً مطالبه‌گر باشد و همه باید در چارچوب قانون و شرع پاسخگو باشند.” که این از نقاط قوت دین و قانون اساسی ما است که در سیره پیامبر اسلام و ائمه هدی علیهم السلام هم دیده می‌شود.
نکته دیگری که نباید فراموش شود این است که طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی “عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد” بنابراین شرایط خاص امنیتی کشور نباید ما را از اجرای این اصول مهم غافل نماید و بدعت بدی را بر جای گذارد و در این مورد نمایندگان مجلس باید پیگیری و مطالبه‌گری جدی داشته باشند.
به هر حال جمع‌بندی دو موضوعی که ذکر شد و شرایط خطیر و حساس کشور نشان می‌دهد که همه ما یعنی ملت و مسئولین با توجه به وظایف و جایگاهی که دارند باید مسئولیت پذیر بوده و پاسخگویی لازم را داشته باشند و همچنین باید بپذیریم که هر اتفاقی برای این کشور بیفتد و هر سرانجامی داشته باشیم به مجموعه حاکمیت ربط داده خواهد شد و نه به جناح خاص یا بخشی از حکومت، بنابراین در این برهه تاریخی و سرنوشت ساز همه ما به مقتضای توان و مسئولیت خود باید گوشه‌ای از بار سنگینی که بر دوش ایران است بر عهده بگیریم تا آن را به سر منزل مقصود برسانیم و کشور و ملت عزیزمان را از این شرایط دشوار و بحرانی برهانیم و طبعا در این راه سهمگین، فداکاری و از خود گذشتگی باید جایگزین جناح بازی،منفعت طلبی و افراط و تفریط گردد و در کنار آن به این نکته توجه داشته باشیم که اگر دشمن فرضیه صلح در سایه قدرت را مطرح می‌کند ما هم برای خنثی کردن توطئه‌ها و دسیسه‌های آنها باید قدرتمند باشیم و با قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی و محوریت قرار دادن مردم و همینطور اتحاد و یکدلی و صداقت آن را محقق سازیم تا در برابر بدخواهان این سرزمین کهن بایستیم.