اعطای اختیارات تام به دولت برای افزایش کالابرگ معیشتی

سرویس اقتصادی:
مجلس شورای اسلامی در گامی تازه برای مدیریت منابع و مصارف در سال ۱۴۰۵، انعطاف‌پذیری لازم را برای اجرای سیاست‌های حمایتی و دفاعی در اختیار قوه مجریه قرار داده است. در همین راستا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، از واگذاری اختیارات ویژه به دولت برای مدیریت شرایط خاص خبر داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح جزئیات این مصوبات اظهار داشت که در بودجه سال ۱۴۰۵، ظرفیت‌های قانونی به‌گونه‌ای طراحی شده که با تغییر در روند درآمدها و منابع، دولت توانایی متناسب‌سازی هزینه‌ها را داشته باشد. این رویکرد به معنای اعطای مجوز به دولت برای واکنش سریع به تحولات اقتصادی و امنیتی است.
تاجگردون در خصوص تقویت سبد معیشتی خانوارها بیان کرد که یکی از محورهای کلیدی این اختیارات، موضوع کالابرگ معیشتی است. او تأکید کرد که اگر دولت در مقطعی تصمیم به افزایش سقف کالابرگ و تقویت این حمایت‌ها بگیرد، نیازی به اخذ مصوبه مجدد از مجلس ندارد و مسیر قانونی برای این اقدام فراهم شده است.
در حوزه امنیت ملی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد که در بحث تقویت بنیه دفاعی و مسائل نظامی نیز جداول بودجه به‌نحوی تنظیم شده‌اند که اختیار لازم به دولت داده شود. به گفته وی، در شرایط جنگی و مواجهه با تهدیدات، دولت می‌تواند به‌سرعت و بر اساس ضرورت‌های میدانی عمل کند و در حال حاضر هیچ مانع قانونی در این بخش وجود ندارد.
با این وجود، تاجگردون وضعیت منابع و مصارف کشور را حساس خواند و یادآور شد که تمامی اقدامات باید در چارچوب اختیارات بودجه‌ای صورت گیرد. وی تأکید کرد که اقتصاد کشور هم‌اکنون با چالش کسری بودجه دست‌به‌گریبان است و مدیریت این منابع، دقتی دوچندان می‌طلبد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با صراحت اعلام کرد که در شرایط فعلی کسری بودجه، امکان ایجاد تعهدات جدید و سنگین مالی وجود ندارد، مگر اینکه ضرورت‌های حیاتی آن را ایجاب کند. این سخنان به نوعی هشداری برای حفظ انضباط مالی در عین اعطای اختیارات اجرایی به دولت محسوب می‌شود.
در بخش دیگری از این مباحثات، تاجگردون به روند نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت و عنوان کرد که جلسه شورای نظارت بر برنامه برگزار شده و گزارش نهایی برای تقدیم به صحن مجلس آماده شده است. این گزارش نقش مهمی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایفا خواهد کرد.
وی درباره لزوم اصلاحات ساختاری در برنامه هفتم اظهار داشت که مطابق با تاکیدات مقام معظم رهبری، انتظار می‌رود دولت پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کند. تاجگردون تصریح کرد که مجلس منتظر است تا دولت همزمان با ارائه گزارش سال دوم اجرای برنامه، اصلاحات مورد نیاز در احکام، اهداف و جداول کمی را برای بررسی نهایی تقدیم مجلس کند.
در نهایت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت تعامل نزدیک دولت و مجلس برای جلوگیری از هرگونه خلل در اجرای برنامه‌های توسعه تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با ارائه این اصلاحات، مسیر اجرای برنامه هفتم هموارتر شده و هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی تقویت شود.