هزینه سبد معیشت کارگران ۲۳.۵ میلیون تومان است
- شناسه خبر: 13935
- تاریخ و زمان ارسال: 24 بهمن 1402 ساعت 11:02
محسن باقری در نشست خبری دستمزد اظهار کرد: معتقدیم که دستمزد با تورم رابطه معناداری ندارد ولی عده‌ای تلاش می‌کنند افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا نشان بدهند در حالی که افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث دامن زدن به تورم می‌شود، نه حقوق کارگران و کارمندان و اگر منطقی تصمیم‌گیری شود می‌بینیم در این اوضاع اقتصادی حداقل مزد بیشتر شود، قدرت خرید کارگران را افزایش داده‌ایم.
وی ادامه داد: متاسفانه با ایجاد بازارهای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی، بسیاری از مشاغل و صنایع بیکار شده و به سمت مشاغل خدماتی سوق یافته است. در حال حاضر تعداد نیروهای خدماتی بیشتر شده و به لحاظ کارگاهی ۷۰ درصد کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند ولی نرخ رشدشان در بین کارگران کشور کمتر از ۱.۶ درصد است.
برخی شرکتها در بورس وارد شده و منتظر سبز شدن بورس هستند. ما هنوز درگیر شرکت داروگر هستیم و اگر نتوانسته‌ایم آن را به دولت برگردانیم، به این دلیل است که در بورس واگذار شده است و کارگران این شرکت ذینفع سبز شدن بورس هستند ولی سبز شدن بورس مستلزم شرایطی است و این مساله بسیاری از بازارها و موضوعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جامعه مزدبگیران و کارمندان ضرر می‌کنند.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: گزارش‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد درباره درآمد کارگران به کمیته مزد ارائه می‌شود نشان می‌دهد که درآمد کارگران از حداقل مزد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نیست چون کارگران به طور متوسط ۲.۱ درصد دستمزد دارند و درآمد جانبی آنها از بخش‌های دیگری همچون فروش مسکن یا ارز است.
باقری در ادامه از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار استان تهران خبر داد و گفت: این کمیته با هدف بررسی هزینه‌های سبد معیشت و محاسبه تورم اقلام مصرفی خانوار فعالیت خود را آغاز کرده و بحث استخراج قیمت کالاها، اشتغال و تعداد تقاضا برای نیروی کار را در دستور کار قرار خواهد داد.
باقری در عین حال به معایب تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: اگر چند حداقل دستمزد در کشور تعیین کنیم، می‌تواند نظامات مزدی و جبران خدمات را در کشور به هم بریزد چون حداقل مزد پایه سایر سطوح مزدی است بنابر این اگر چند حداقل مزد داشته باشیم باید مشخص شود کدام یک از حداقل‌ها قرار است به سایر سطوح مزدی تسری یابد. در طول سالیان سال در شورای عالی کار حداقل حقوق به عنوان پایه تعیین شده و سپس به جدول ۳۰ سالانه جبران خدمت تسری یافته است.
به گفته او بزرگترین ایرادی که در شورای عالی کار وزارت مسکن در حوزه منطقه‌ای شدن حق مسکن گرفت این بود که خود وزارتخانه هنوز نتوانسته مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند.وی به بررسی طرح پیشنهاد مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار همه ساله کمیته‌ای ذیل شورا تشکیل می‌شود که بحث دستمزد را بررسی می‌کند. امسال موضوع مزد منطقه‌ای به میان آمده و بعد از تشکیل سه جلسه و مناظره‌های متعدد اعلام موضع کردیم و برای آنکه جامعه کارگری در جریان امر قرار گیرد، با توجه به آنکه امکان دسترسی برای برگزاری مجامع استانی کم و هزینه‌بر است از طریق رسانه‌ها دفاعیات خود را از مزد حداقلی و ملی اعلام و به ابهامات مزد منطقه‌ای اشاره کردیم.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقه‌ای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌شود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.
