«نگاه ها به ۸ تیر»/ به قلم سر دبیر

در خیلی از کشورها، داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری برای رأی آوری، معاون کار آمد، مقبول و محبوبی را به مردم معرفی می کنند به همین جهت در صورت مرگ، عزل یا استعفای رئیس جمهوری، مسئولیت ادامه‌ی کار دولت با معاون وی خواهد بود چنان که پس از واقعه ی «واترگیت» و استعفای «ریچاردنیکسون»، معاون وی «جرالد فورد» رئیس جمهوری آمریکا شد و تا پایان دوره به مدت ۸۹۵ روز، این مسئولیت را عهده دار بود. در حقیقت در آمریکا بخشی از آرا متعلق به معاون است امّا در ایران چنین نیست و به نظر می رسد اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مترقی تر باشد چون مردم به رئیس جمهوری رأی اعتماد داده‌اند نه معاون وی حتی در آمریکا هم فاصله بین نیکسون و جرالد فورد بسیار بود ، دلیل هم اینکه فورد برای دوره ی بعد نتیجه را به جیمی کارتر باخت. به هر حال در گذر از این قیاس که لازم می نمود ، بعد از واقعه‌ی تلخ درگذشت شهادت گونه ی رئیس جمهوری و همراهان ایشان می باید بنا بر همان اصل یاد شده طی ۵۰ روز، انتخابات رئیس جمهوری انجام شود. به همین علت از آن روز، جهت حضور نامزدهای این سمت مهم و سرنوشت ساز، نامهایی بر اساس گمانه زنی ها از جناح های مختلف مطرح شده اند که در میان آنها نامی هم از رئیسان جمهوری سابق و اسبق برده می‌شود.
اما آنچه حضور قاطبه اکثریت یا اقلیت مردم را در پای صندوق آرا تضمین و تعیین می کند، این حضور است که آیا اراده بر حضور اکثریت است یا اقلیت. چون برای اقتدار و سرنوشت کشور در این موقعیت حساس و خطیر، این حضور، بسیار مهم است زیرا یکی از مشکلات پیش روی رئیس جمهوری فقید این بود که ۷۰ درصد رأی مردم را نداشت و نتوانست درعمل از آن خیل عظیم جذب کند به همین جهت نقدها و عیب جویی های فراوانی از وی در این دوره ی ۳۳ ماهه به ثبت رسید، در حالی که این عیب جویی ها و نقدها در زمان تصدی رؤسای جمهوری که آرای اعتماد بالا را اخذ کرده بودند، به چشم نمی خورد هر چند که در آن زمان حضور فضاهای مجازی مثل این دوره آن چنان پررنگ نبود.
در مورد انتخابات و گزینش رئیس جمهوری در این زمان، حضور پشتاپشت و اکثریت مردم بسیار مهم است. بویژه آن که معضلات معیشتی و اقتصادی آنان را از این امر، دور و حتی بیزار کرده است لذا درایت آن است که زمینه ای ایجاد شود تا مردم از قهر خود دست بردارند و چنین نشود که آخرین نماینده ی مجلس در دور دوم انتخابات اخیر با کسب حدود ۲ درصد آرا وارد خانه ای شود که منسوب به ملت است. لذا فضای کلی جامعه چنین حکم می‌کند که آن موانع از پیش پای جناح های اعتدالی و اصلاح طلب برابر اصول بی تنازل و صریح قانون اساسی و نیز موقعیت حساس ایران در منطقه و جهان برداشته شود و قهر طیف مختلف جناحی و فکر و دگر اندیشان سیاسی به آشتی مبدل گردد چرا که به سود حال و آینده ی ایران نیست که ملت را فقط در همان محدوده ی تنگ خودی ها ببینیم و حضور اینان را حماسه تلقی کنیم. چون حماسه آن روز بود که مردم ایران به جمهوری اسلامی ۹۸/۲ درصد رأی آری در صندوق آرا ریختند نه آن که رئیس جمهوری با آرایی بسیار کمتر از ۵۰ درصد وارد پاستور شود.
نکته ی قابل تامل آنجاست که آن حدود ۵۰ اسمی که در گمانه زنی ها نقش رسانه ها شده است حتی آنان که بسیار موثر تر از این شمار در کنار مانده اند، هم می‌توانند آرایی بالاتر از 50و60و70 بیاورند و هم مشکلات کشور و نیز معضلات روابط بین المللی ما را حل کنند و از قضا به سود تصمیم گیران جامعه هم هست که اجازه دهند با شرایط مساوی این طیف های سیاسی و نحله های متفاوت فکری وارد انتخابات شوند چون بدیهی است که این حضور با پشتوانه ی اکثریت، از دید جهانی مقبولیت و مشروعیت تام و تمام تلقی خواهد شد و نگرش منفی همسایگان به ما نیز به مثبت اندیشی تبدیل می شود.
بنابراین مصالح کشور و منافع ملی چنین حکم می کند که در انتخاب نهمین رئیس جمهوری ایران ، دایره ی حضور را به خواست مردم و سلایق مختلف شان، محدود و تنگ نگیریم بویژه آن که چنین وسعت نظری می تواند منویات حکومت و حاکمیت را بهتر و مطلوب تر عملیاتی و اجرایی کند
در خیلی از کشورها، داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری برای رأی آوری، معاون کار آمد، مقبول و محبوبی را به مردم معرفی می کنند به همین جهت در صورت مرگ، عزل یا استعفای رئیس جمهوری، مسئولیت ادامه‌ی کار دولت با معاون وی خواهد بود چنان که پس از واقعه ی «واترگیت» و استعفای «ریچاردنیکسون»، معاون وی «جرالد فورد» رئیس جمهوری آمریکا شد و تا پایان دوره به مدت ۸۹۵ روز، این مسئولیت را عهده دار بود. در حقیقت در آمریکا بخشی از آرا متعلق به معاون است امّا در ایران چنین نیست و به نظر می رسد اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مترقی تر باشد چون مردم به رئیس جمهوری رأی اعتماد داده‌اند نه معاون وی حتی در آمریکا هم فاصله بین نیکسون و جرالد فورد بسیار بود ، دلیل هم اینکه فورد برای دوره ی بعد نتیجه را به جیمی کارتر باخت. به هر حال در گذر از این قیاس که لازم می نمود ، بعد از واقعه‌ی تلخ درگذشت شهادت گونه ی رئیس جمهوری و همراهان ایشان می باید بنا بر همان اصل یاد شده طی ۵۰ روز، انتخابات رئیس جمهوری انجام شود. به همین علت از آن روز، جهت حضور نامزدهای این سمت مهم و سرنوشت ساز، نامهایی بر اساس گمانه زنی ها از جناح های مختلف مطرح شده اند که در میان آنها نامی هم از رئیسان جمهوری سابق و اسبق برده می‌شود.
اما آنچه حضور قاطبه اکثریت یا اقلیت مردم را در پای صندوق آرا تضمین و تعیین می کند، این حضور است که آیا اراده بر حضور اکثریت است یا اقلیت. چون برای اقتدار و سرنوشت کشور در این موقعیت حساس و خطیر، این حضور، بسیار مهم است زیرا یکی از مشکلات پیش روی رئیس جمهوری فقید این بود که ۷۰ درصد رأی مردم را نداشت و نتوانست درعمل از آن خیل عظیم جذب کند به همین جهت نقدها و عیب جویی های فراوانی از وی در این دوره ی ۳۳ ماهه به ثبت رسید، در حالی که این عیب جویی ها و نقدها در زمان تصدی رؤسای جمهوری که آرای اعتماد بالا را اخذ کرده بودند، به چشم نمی خورد هر چند که در آن زمان حضور فضاهای مجازی مثل این دوره آن چنان پررنگ نبود.
در مورد انتخابات و گزینش رئیس جمهوری در این زمان، حضور پشتاپشت و اکثریت مردم بسیار مهم است. بویژه آن که معضلات معیشتی و اقتصادی آنان را از این امر، دور و حتی بیزار کرده است لذا درایت آن است که زمینه ای ایجاد شود تا مردم از قهر خود دست بردارند و چنین نشود که آخرین نماینده ی مجلس در دور دوم انتخابات اخیر با کسب حدود ۲ درصد آرا وارد خانه ای شود که منسوب به ملت است. لذا فضای کلی جامعه چنین حکم می‌کند که آن موانع از پیش پای جناح های اعتدالی و اصلاح طلب برابر اصول بی تنازل و صریح قانون اساسی و نیز موقعیت حساس ایران در منطقه و جهان برداشته شود و قهر طیف مختلف جناحی و فکر و دگر اندیشان سیاسی به آشتی مبدل گردد چرا که به سود حال و آینده ی ایران نیست که ملت را فقط در همان محدوده ی تنگ خودی ها ببینیم و حضور اینان را حماسه تلقی کنیم. چون حماسه آن روز بود که مردم ایران به جمهوری اسلامی ۹۸/۲ درصد رأی آری در صندوق آرا ریختند نه آن که رئیس جمهوری با آرایی بسیار کمتر از ۵۰ درصد وارد پاستور شود.
نکته ی قابل تامل آنجاست که آن حدود ۵۰ اسمی که در گمانه زنی ها نقش رسانه ها شده است حتی آنان که بسیار موثر تر از این شمار در کنار مانده اند، هم می‌توانند آرایی بالاتر از 50و60و70 بیاورند و هم مشکلات کشور و نیز معضلات روابط بین المللی ما را حل کنند و از قضا به سود تصمیم گیران جامعه هم هست که اجازه دهند با شرایط مساوی این طیف های سیاسی و نحله های متفاوت فکری وارد انتخابات شوند چون بدیهی است که این حضور با پشتوانه ی اکثریت، از دید جهانی مقبولیت و مشروعیت تام و تمام تلقی خواهد شد و نگرش منفی همسایگان به ما نیز به مثبت اندیشی تبدیل می شود.
بنابراین مصالح کشور و منافع ملی چنین حکم می کند که در انتخاب نهمین رئیس جمهوری ایران ، دایره ی حضور را به خواست مردم و سلایق مختلف شان، محدود و تنگ نگیریم بویژه آن که چنین وسعت نظری می تواند منویات حکومت و حاکمیت را بهتر و مطلوب تر عملیاتی و اجرایی کند