موافقت مجلس با کلیات لایحه دائمی شدن برخی از احکام بودجه

به گزارش واحد خبر بیان شما به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان موافقان و مخالفان، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهتر است پس از تصویب کلیات، این لایحه به صورت دو شوری بررسی شود.

در ادامه ۱۳۴ نماینده به کلیات لایحه رای موافق دادند و ۷۶ نماینده هم مخالفت کردند تا در ادامه بررسی جزئیات لایحه به صورت دوشوری در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح می‌شود، ابتدا کلیات آن توسط موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کلیات آن طرح یا لایحه تایید شد، پس از آن جزئیات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که اصطلاحا به آن شور دوم گفته می‌شود. در شور دوم پیشنهادهای مختلف نمایندگان به ماده واحده مطرح می‌شود و موافقان، مخالفان، نمایندگان دولت، جزء به جزء نسبت به جزئیات مد نظر خود در کمیسیون مربوطه صحبت می‌کنند.

پیش از رای گیری محمدمهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: در ساختار مجلس برخی از احکام و جداول وجود دارد که در سال‌های مختلف این احکام را مرتب تکرار می‌کردیم. در حالی که این حکم همان یک سال اعتبار داشت.

وی افزود: بر اساس این لایحه تدبیر شد تا برخی از این احکام به صورت دائمی تصویب شود تا نیاز به تکرار آن برای سال‌های بعد در لایحه بودجه وجود نداشته باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس نیز با بیان اینکه این لایحه با هماهنگی دولت بررسی شده است، تصریح کرد: در این لایحه ۴۰ حکم نهایی شده که در صورت تصویب، از تکرار آن در بررسی لایحه بودجه جلوگیری کرده و سرعت بیشتری را در بررسی لایحه بودجه ایجاد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از این موارد در این لایحه حکم جدیدی نیست، عنوان کرد: در این لایحه فقط موضوع اصلاح ساختار بودجه است که در این لایحه احکامی که حداقل ۴ سال تکرار شده بود و این احکام را شما نمایندگان مجلس بارها شنیده و تکرار کردید، آورده شده تا با دائمی شدن آن از تکرار این احکام جلوگیری شود.

مفتح خاطرنشان کرد: در لایحه دولت ۷۵ حکم آورده شده بود که با هماهنگی با دولت، این احکام به ۴۰ حکمی که حداقل ۴ سال تکرار شده بودند رسید تا به صورت دائمی آورده شود.

حسن لطفی در مخالفت با این لایحه گفت: ساختار بودجه درکشور ما غلط است و ۸۳ درصد بودجه سالانه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و حدود ۱۷ درصد فقط به هزینه‌های عمرانی اختصاص داد که برای تخصیص همین میزان کم باید نمایندگان با وزارتخانه و مسئولان در این موارد به نتیجه برسند که در حقیقت این رویه غلط و آسیب زا است.

نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: قانون بودجه یک ساله است ولی اکنون که حدود ۹ ماه از سال گذشته، مشاهده می شود که تاکنون فقط ۷ درصد از بودجه به مسائل عمرانی اختصاص یافته است.

وی شفاف شدن بودجه را از مسائل مغفول مانده عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال سامانه متمرکز حقوق و مزایای کشور اگر شفاف شود، سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کشور صرفه جویی دارد که این موضوع به درستی اجرا نمی‌شود.

در ادامه مصطفی نخعی در موافقت با این لایحه عنوان کرد: موضوع تجمیع برخی از احکام همیشه عنوان شده و بهتر است این احکام را در قوانین دائمی ببینیم تا نیاز به تکرار آن نباشد. چرا که اگر از تکرار آن جلوگیری کنیم، مانع ایجاد برخی از اشتباهات خواهد شد.

نماینده مردم نهبندان در مجلس افزود: یکی از موضوعاتی که از ابتدای مجلس یازدهم به آن تاکید کرده بودیم، اصلاح ساختار بودجه بود که به نظر می‌رسد در این حوزه موفق نبودیم. همچنین تخصیص‌ها به استان‌ها حدود ۷ تا ۸ درصد است که این رویه به تنش آبی به دلیل به سرانجام نرسیدن پروژه‌ها دامن زده است.