(منتخبان، عامل تزلزل و بی‌ثباتی مدیران اجرایی)/به قلم سر دبیر

تفکیک قوا برای عدم تمرکز قدرت در یک فرد یا قوا، محصول اندیشه‌های سیاسی “جان لاک” انگلیس و “مونتسکیو”ی
فرانسوی است و نخستین قانون اساسی جهان را هم بر اساس همین تفکیک قوا تدوین و تصویب کردند.
و بعد از آن در هر کشوری که قانون اساسی مدون کردند بر مبنای تفکیک قوا بود و کشورهای پیشرفته هم در سیاست مدن (تدبیر کشورداری ) به آن وفادار ماندند و هرگز اجازه تداخل و تاثیر از قوایی به قوای دیگر ، ندادند و دیدیم و شنیدیم که قوه قضایی آمریگا چگونه رئیس جمهوری به مانند کلینتون را دادگاه در جای متهم، سرپا نگه داشت و قلدری مانند دونالد ترامپ را مجرم دانست و رئیس جمهوری کره جنوبی را به جرم سوء استفاده ی دوستش از مقام خود خلع و به زندان محکومش کرد و…
در ایران هم، قانون اساسی مشروطه را با تفکیک قوا نوشتند و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به همین منوال تدوین گردید.
متاسفانه در جمهوری اسلامی جز  در مواردی خاص،  این تفکیک مراعات نشد و نمی شودو بیشترین تهاجم هم به قوه اجرایی کشور است و هم اکنون نیز در حکومت یک دست کنونی،  بسیار محسوس ادامه دارد.  دلیل این دخالت های محرز هم پرهیز دادن رهبری از این دخالت‌ها بود حتی کار به جایی رسید که سخنگوی شورای نگهبان تهدید کرد چنانچه نماینده‌ای در عزل  و نصب‌هدخالت کند،  رد صلاحیت خواهد شد!
با تاسف مجدد، این تهدیدها و تاکیدها هم موثر واقع نشد و عجیب اینکه کار به جایی رسیعزل و نصب‌ها در یک استان،  سهمیه بردار شد و هر کس بهره و نیروی خود را که بعدها به کارش آید،  با سوء استفاده از قدرت بر سر کار گماشت.
در این زمینه،  چه بسیار فرمانداران و استاندارانی آمدند که استخدام وزارت کشور نبودند و سیر  از سربازی به سرداری را نگذرانیده بودند. کافی است که چشم بگردانید و فوج فوج را از این بساط در معرکه گردانی معرکه گردانان مشاهده کنید.
از قضا اکنون نیز همچنین است و در وعده‌ها، خیلی‌ها استاندار و فرماندار و مدیر کل و… شده‌اند و فقط چشم به راه تشریف و خلعتی هستند که بر قامت شان قبا کنند!
می‌دانید چرا برای اینکه به قول مرحوم جلال آل احمد، وقتی دستت از دنیای بزرگ کوتاه شد، کوچکش را در منزل برای خودخواهی ساخت‌
البته این ها همه، عوارض تنازل دوره‌های قوه قانونگذاری است که به عللی از مجلس اول به مجلس دوازدهم خواهیم رسید. از مجلس اول، رهبر و روسای جمهوری و وزیران و نخبگان و کارآمدان بیرون آمدند اما از مجلس‌های بعدی از قبیل دهم و یازدهم چه،؟
این واقعیت مسلم را می‌توانید در نقد “محمدرضا باهنر”که خود عمری را در نیابت رئیس مجلس به سر آورده، بخوانید.
یعنی، نماینده‌ای که بر اساس تفکیک قوا در پیشگاه قرآن کریم،  سوگند یاد می‌کند که از کیان موکلان و قانون اساسی و بایسته‌های کشور پاسداری کند، خود عامل موثر نقض همه ی  این موازین و میثاق‌ها خواهد شد. و به جای آنکه کار بر مدار عدالت و قسط اسلامی در جمهوری اسلامی باشد،به ضد خود بدلش می‌کنند و کار نماینده در نازل‌ترین وجه از تصویب و بازنگری قوانین و نظارت بر اجرای آن و دادن تذکرهای بجا در صحن مجلس، منحصر می‌شود به توسل به وزیر و معاون و استاندار و فرماندار که چرا به توصیه و نهیب عمل نشده است
اینجاست که می گوییم افراد در جای خود نیستند، یعنی کارهای بزرگ را به افراد کوچک و کارهای کوچک را به افراد اهل و قابل، واگذاشته اندکه آنها نتوانستند و این‌ها هم تصدی چنین اموری را دون شأن خود دیدند.
و اما یک پرسش: آیا محقق نشدن شعارهای سال و فاصله داشتن به میعاد ۱۴۰۴، علتی به غیر از این می‌تواند داشته باشد!
در آینده و در مجالی دیگر،  وارد جزئیات این مقوله در استان خود‌خواهیم شد و وعده‌های آنچنانی را برای حفظ اصول و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی و کیان نظام رونمایی خواهیم کرد.
کاری که هم به سود اجراست و هم به شأن قوه قانونگذاری کشور.