ممنوعیت مبادلات با ارز در عراق

جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پول‌های رایج غیرملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری نیز در نظر گرفته شده است.

به گزارش واحد خبر بیان شما به نقل از مهر، جهانبخش سنجابی شیرازی امروز در سومین نشست شورای سیاست‌گذاری‌های همکاری‌های ایران و عراق با اشاره به بودجه عراق، اظهار کرد: بر اساس بودجه ۲۰۲۳ سالانه کشور عراق که به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار تصویب شد، در بخش پروژه‌های عمرانی ۶۵ درصد رشد را شاهد هستیم؛ گفته می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ هم تقریباً همین بودجه برای کشور عراق در نظر گرفته می‌شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: درآمد نفتی عراق در برخی از ماه‌ها از ۱۱ میلیارد دلار نیز بیشتر می‌شود و بنابراین تمام این موارد و قانون نسبتاً مترقی سرمایه‌گذاری کشور عراق فرصت‌های خوب تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را برای ما فراهم می‌سازد.

وی به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ صادرات خدمات فنی و مهندسی ما رشد بسیار خوبی داشت و با وجود اینکه بخش قابل توجهی از صادرات ما به عراق صدور خدمات فنی مهندسی بوده است اما برخی از شرکت‌ها در صادرات این خدمات به عراق ضرر کرده‌اند که دلایل مختلفی مانند وجود مسائل امنیتی عراق و بدقولی شرکت‌ها مورد معامله بوده است اما استراتژی ملی ایران آن بود که شرکت‌های ایرانی از بازار عراق خارج نشوند و به همین منظور برای کمک به این شرکت‌ها تسهیلات بانکی نیز ارائه شد.

سنجابی افزود: در آن مقطع ۲۱۶ میلیون دلار تسهیلات بانکی از طریق بانک توسعه صادرات در اختیار شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی مهندسی قرار گرفت و با وجود تحریم‌های فصل هفت توانستیم در این کشور پروژه و ضمانت نامه بگیریم. در صورتی که از آن تمهیدات استفاده و خود را به روز کنیم می‌توان بخشی از بودجه‌های عراق را تبدیل به کار برای شرکت‌های ایرانی کرد.

سنجابی تصریح کرد: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می‌گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می‌توانند پول‌های خود را با نظارت آمریکا هزینه کنند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به چالش دو نرخی شدن ارز در عراق نیز گفت: بانک مرکزی عراق توزیع ارز را از ۲۰۲۲ محدود کرد به طوری که به یک باره توزیع روزانه ارز از ۲۰۰ میلیون دلار به ۴۸ میلیون دلار کاهش یافت که این موضوع حتی یکی از دلایل نوسانات ارزی در کشور ما بود. از طرفی تعدادی از بانک‌های خصوصی عراق که بر اساس چارچوب‌های آمریکا عمل نمی‌کردند و حواله جاتی به کشورهای تحریمی در نقاط مختلف دنیا داشتند از سهمیه تخفیف ارز خارج و با این کار به صورت نانوشته تحریم شدند.

وی اظهار داشت: اتفاق سومی که در این کشور روی داده است ایجاد سامانه‌ای مانند سامانه نیما در کشورمان برای تخفیف ارز به فعالین تجاری این کشور است که بر اساس آن اطلاعات تجاری در آن سامانه بارگزاری می‌شود تا ارز به آنها اختصاص یابد.