خودرو کیلویی چند؟؟ – محمد همتی
- شناسه خبر: 3764
- تاریخ و زمان ارسال: 3 بهمن 1401 ساعت 0:00
- روزگاری در دولت دوم احمدینژاد، رئیس دولت در رسانهها حاضر شد و بهشدّت از گرانی قیمت خودرو گلایه داشت و گفت: «پراید کیلویی چند؟»در آن زمان این جمله نگاه روز مردم در شبکههای اجتماعی گردید، به نوعی خودروسازان تحقیر و شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو دیگر نتوانست مبنای قیمتگذاری را براساس واقعیتها و قیمت تمام شده تنظیم نماید، خودرو کیلویی چند یعنی ، چرا قیمت این آهنپارههای بیکیفیت بیجهت افزایش مییابد؟!
پژو پارس در دولت خاتمی کیلویی ۱۵ هزار تومان، در دولت احمدینژاد ۳۰ هزار تومان، در دولت روحانی ۲۷۰ هزار تومان و در ۱۸ ماه دولت رئیسی به کیلویی ۵۵۰ هزار تومان میرسد؟! آن زمان که کیهان تیتر اوّلش را به این موضوع اختصاص میداد که «پراید ۵۰ میلیون تومانی (دولت دوم روحانی) نتیجه برجام و تلگرام است» بسیاری تصور میکردند که با گفتههای دولت سیزدهم، قیمت خودرو کنترلشده و قولهای دادهشده در کنترل قیمتها تحقق مییابد امّا این اتفاق بوقوع نپیوست.
قیمت پراید در دولت خاتمی کیلویی ۸ هزار تومان، احمدینژاد ۱۹ هزار تومان، روحانی ۱۴۷ هزار تومان و رئیسی ۳۲۰ هزار تومان شد. خودرویی که به دلیل غیرایمن بودن باید از ردهخارج میشد، مبنای قیمت قرار گرفته و از شاخص قیمتهای جهانی خودرو پیشی میگیرد. وحکمرانان بر پیشرفتی می بالند که در واقعیت مصداقی ندارد. - کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت را بار دیگر بخوانیم، او میگوید «بیشعورها ،افراد نابغه و باهوشی هستند که به بیماری مبتلا شدهاند» بیماری رانتخواری و استفاده از فرصتها و سیاهچاله های قانونی و اقتصادی در دوشیدن مردم و در راستای منافع خود و دولت در سایه؟! چه کسانی قدرت مبارزه با چنین شبکههایی را دارند؟! اگر بپذیریم که خودروهای تولید داخل استاندارد هستند به گفته جانشین پلیس راهور در شرایط کنونی ۱۱ میلیون وسیله نقلیه در سن فرسودگی در جادهها تردّد میکنند یعنی در جامعهای که جان و کرامت انسان از خانهی کعبه مقدّس تر است، میلیونها نفر در معرض خطر قرار داشته و مافیای خودرو به فکر منافع خود است و نهادهای نظارتی نیز نتوانستهاند با تبلیغات رسانهای خود بر چنین بازار آشفتهای مدیریت لازم را داشته باشند. هرجا که این نهادها به مصداقها پرداخته و فرایند را فراموش کردند، هیچ اتفاق ملموس و در جهت منافع مردم حاصل نشده است از جمله بازار مسکن، ارز، طلا، لوازم خانگی، خودرو و مایحتاج روزانه مردم…
- رشیدی کوچی نماینده مجلس میگوید: «دستهای پشتپرده بورس کالا را بر سر زبانها انداختهاند تا خودروهای وارداتی را وارد بورس کنند و با قیمت گرانی بفروشند، وزارت صمت دلارها را به چه کسانی داده تا خودرو وارد کنند. قیمت خودروهای وارداتی بالای یک میلیارد تومان است.»
با انفعال شورای رقابت و ارائه خودرو در بورس، این خودروها به قیمتهای کاذب فروخته میشوند؛ وقتی صدها هزارمیلیارد پول و ارز و طلا در دست تعدادی محدود است و احمدینژاد میگفت:» ۳۰۰ نفر و اسامی آنها در جیبم است.» و در مجموع یک درصد جامعه با نقدینگی روزافزون، این میدان را با اراده خود میچرخانند، آیا افراد عادی متقاضی، قدرت رقابت با این گروه اندک که به قلههای ثروت معروفند، را دارند؟
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این باور است که با این روشها، عدالت در توزیع تحقق نمییابد. - رکورد ثبتنام و قرعه کشی خودرو در جهان به ایران تعّلق دارد، ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار متقاضی خودرو ثبتنام کردهاند تا ۲۰ هزار خودرو عرضه شود.»وصدا وسیما با فرافکنی از سرمای سخت اروپا سخن می گوید، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد؟! وقتی کالاها دو نرخی شدند، قطعاً در جامعهشناسی ما ایرانیان، فساد و رانت نیز از درون آن متوّلد میشود و لاتاری خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای مثال: پژو پارس برابر قیمت کارخانه ۱۸۵ میلیون تومان است و بازار ۴۶۰ میلیون تومان یعنی سود ۲۷۵ میلیون تومانی، سایر خودروها نیز شرایط مشابهی را دارند. آیا در این بازار رانتی، حقوق مصرفکننده تأمین میشود؟!
- سیاست «اوّل راه انداز و بعد جا انداز» چقدر موجب رانت و آسیب دیدن جامعه شدهاست؟!چرا دائماً گرفتار آزمایش و خطا هستیم؟! رئیس سازمان بورس به خاندوزی وزیر اقتصاد نامهای مینویسد و درخواست مینماید که: «ابهامات عرضهی خودرو در بورس را رفع کنید» این ابهامات چیست؟! آیا مجلس عرضه خودرو در بورس را بر قرعهکشی خودرو ترجیح میدهد؟! چرا؟!
- آنچه مسلم است بیثباتی سیاسی و اقتصادی و انگشت نشاندادن ما به غرب و آمریکا و کوتوله خواندن آنها برای منافع ملی و رفاه و آسایش مردم دستاوردی را بههمراه نخواهد داشت و روزبهروز بر سکوت معنیدار و یا بیاعتمادی مردم میافزاید، به یاد دارم در دولت دوم خاتمی وقتی بنا بود ۵۰۰ هزار تومان بر قیمت خودروها افزوده شود، روزها در صداوسیما بحث و گفتگو میشد و شورای حمایت از مصرفکننده نمیپذیرفت.
تریبونداران و ائمه جمعه و جماعت نیز دائماً از سفره مردم و بیتوجهی دولت به توسعه اقتصادی سخن میگفتند؟! اینک چه شدهاست که این حضرات گرفتار نگرش سیاه و سفید شده و در بیان این حقیقت، مهر سکوت بر واقعیتها زدهاند؟! عزیزان بیایید تا منافع مردم ایران را در الویت قرار دهیم…