رونمایی از سازمان شفافیت اقتصادی ایران

به گزارش مائده شریفی خبرنگار بیان شما در این دیدار فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، در فرصت سخنرانی از طرح جامع «سازمان شفافیت اقتصادی ایران» رونمایی کرد و گفت: این طرح، می‌تواند به عنوان یک تغییر اساسی در ساختار اقتصادی کشور عمل نماید، انتظار می‌رود در کانون توجه دولت قرار گیرد.
معماری در تشریح این طرح تصریح کرد: شفافیت، اولویت اول اقتصاد ایران است و بدون ایجاد یک ساختار شفاف، بازسازی اعتماد عمومی و مبارزه با فساد و رانت امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی اذعان داشت: این طرح که به‌عنوان یک بسته برای شفاف‌سازی اقتصادی ارائه شده است، شامل راهکارهایی عملی برای کاهش فساد، حذف رانت و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی سمنان در تشریح محورهای اصلی این بسته پیشنهادی عنوان کرد: شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع عمومی اعم از تخصیص ارز، تسهیلات بانکی، قراردادهای دولتی، صادرات و واردات، مجوزهای اقتصادی و… می‌باشد. همچنین دیجیتالی‌سازی و ایجاد یک سامانه ملی شفافیت متشکل از ادغام داده‌ها، ارائه داشبورد عمومی برای نظارت لحظه‌ای و دسترسی آزاد به اطلاعات و… است و نیز ساختار مستقل برای نظارت بر شفافیت در شاکله تشکیل سازمانی مستقل تحت نظارت مستقیم شخص رییس جمهوری، با حضور نمایندگان دولت، مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائیه، بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و نهادهای نظارتی می باشد.
فرج الله معماری با تأکید بر نقش این طرح در کاهش تخلفات اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی گفت: اقتصاد شفاف، ایران شفاف را به همراه خواهد داشت. این طرح نه‌تنها مبارزه‌ای جدی با فساد و رانت‌خواری است، بلکه راهکاری برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد محیطی رقابتی و سالم در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.
این کارآفرین و پیشکسوت صنعت کشور همچنین یادآور شد: این پیشنهاد، در قالب یک بسته جامع و مدون که از تجربه‌های موفق جهانی الگوبرداری شده و ابزارهایی نظیر سیستم‌های رتبه‌بندی، نقشه‌های حرارتی فساد و هشدارهای هوشمند را در دستور کار قرار داده است به ریاست جمهور ارائه شده است.
شایان ذکر است به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌‌نظران اقتصادی، تجاری و بازرگانی کشور پیشنهاد معمارى می‌تواند به‌ عنوان نقشه راهی برای تحول در اقتصاد ایران عمل نماید. اجرای چنین سیستمی، علاوه بر بازگرداندن اعتماد عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و کاهش ریسک‌های اقتصادی در کشور باشد.
طرح «سازمان شفافیت اقتصادی» که به رییس جمهور محترم تقدیم شده، این انتظار را پیش رو قرار داده که به عنوان یک ضرورت در اقتصاد ایران مورد بررسی جدى جهت اجرا قرار گیرد.