راه‌هایی برای تخلیه‌ی غلیان‌های اجتماعی – به قلم سردبیر
- شناسه خبر: 4335
- تاریخ و زمان ارسال: 10 بهمن 1401 ساعت 1:14
راه‌هایی برای تخلیه‌ی غلیان‌های اجتماعی – به قلم سردبیر
نخست باید گفت آن متفّکران و جامعه‌شناسان سیاسی که ارکان اداره‌ی جامعه را بر عهده‌ی سه قوای منفک از هم گذاشتند و اساس حکومت مردمی را بر چهار پایه و ستون مجلس و قانون اساسی و احزاب آزاد سیاسی و مطبوعات قرار دادند، می‌دانستند که آینده‌ی بشر در نظام اجتماعی باید بر چه منوالی باشد و راه سلامت و سعادت فردی و اجتماعی چیست؟ و نیز آن کسی که مجلس را در رأس امور دانست، به کنه قضایا رسیده بود و نیز آنانی که مجلسی خواستند که نه در رأس امور، بلکه «شیر بی یال و دم و اشکم» باشد، حتی بی‌خبر بودند که چگونه زیر پای خود را خالی می‌کنند و چه عواقبی پدید می‌آورند که یک نمونه‌اش تصمیم‌گیری سران قوا در ماجرای گرانی بنزین در سال ۹۸ و به نوعی دور زدن مجلس بود، مجلسی که قرار بود در رأس امور باشد نه آن‌که شوراها جای آن را بگیرند.
و دوم، این‌که در کشورهای توسعه‌یافته با حکومت‌های مردمی؛ یعنی آن‌جا که قانون بر مصدر کار است، جهت پرهیز از ناآرامی‌های خشن و یا به‌اصطلاح «اغتشاشات»، منافذ و راه‌هایی تعبیه کرده‌اند تا غلیان‌های اجتماعی از راه‌هایی تخلیه شود که از جمله‌ی این راه‌ها، می‌توان اعتراض‌های سیاسی-اجتماعی، تجمعات صنفی، سندیکاهای کارگری و… نام برد. به‌همین دلیل است که این جوامع هرگز به تخریب‌های بی‌فرجام و انقلاب‌های بد سرانجام دست نمی‌زنند درست مانند نمونه‌هایی که مدام در آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و…. می‌شنویم و می‌خوانیم. حتّی در این روزها در سرزمین‌های اشغالی و در رژیم صهیونیستی، علیه نخست‌وزیر خشن و جنگ‌طلب، مکرّر اتفّاق می‌افتد.حال چرا به خشونت‌های غیرمتعارف نمی‌انجامد؟ به‌سبب همان راه‌های ایجادشده جهت تخلیه‌ی غلیان هاست، تا بر روی‌هم توده و انباشته و آماده‌ی انفجاری به نام انقلاب نشود.
و با این مقدمه برسیم به جامعه‌ی خودمان و موضوع «مولّدسازی اموال مردمی و عمومی» و یا به‌اصطلاح، «اموال دولتی» که البتّه در اصل متعلق به مردم است و نه آن‌که دولت از خانه‌ی خود آورده باشد و چون مردمی است باید هم نمایندگانش حضور داشته باشند و هم چشم و گوش و زبان صاحبان این اموال، به‌نام مطبوعات، اختیار نظارت و نقد و تحلیل را دارا باشند. تا بدانند این اموالی که باید کسری بودجه‌ی ۱۴۰۲ را ترمیم کند چگونه و به کجا و با چه کیفیّت و کمیّتی منتقل می‌شود.
این‌که ۷ تن از افراد موّجه برگزیده شده‌اند تا به نوعی کار مجلس را انجام بدهند، در هیئتی به نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» برآمده از سه قوّه، در صورت نخست بحثی نیست امّا چون قرار است جای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و در جایگاه حقوقی آن‌ها عمل کنند، در وهله‌ی نخست باید با جلب اعتماد مردم، پشتوانه و تأیید آن‌ها را داشته باشند و این تأیید و پشتوانه و اعتماد ممکن نیست مگر آن‌که چشم و گوش و زبان مردم در عملکرد و کنش آن‌ها، نظارت تام و تمام داشته باشند و به‌موقع نقد کنند و با تحلیل‌های درست و عالمانه از خطاهای احتمالی بازدارند امّا این‌که به این‌جمع حتّی موجّه هم مصونیّت حقوقی و سیاسی ببخشیم هم به زیان جامعه و بیت‌المال است و هم به نفع حتی این جمع و شأن آن‌ها نیست. چون چنین مصونیتی، خاستگاه و مفرّی می‌شود برای هر انحراف و خطای احتمالی و ایجاد بدبینی و تسّری و تعمیم این بدبینی و عدم اعتماد به جامعه. چون جامعه، به درهای بسته نمی‌تواند و نباید هم اعتماد داشته باشد بدان دلیل که تاکنون از عدم حضور و چنین درب‌های بسته‌ای آسیب فراوان دیده است.
و بدتر از همه و مصیبت‌بارتر آن‌که، ترتیب تصویب مصوّبه‌ای را بدهند که از هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی پرهیز شود و تهدید به این‌که چنین اظهارنظرهایی چوب و فلک هم به‌همراه خواهد داشت! و ناگفته پیداست که در صورت تصویب چنین مصوّبه‌ای، اساس بدبینی و غلیان آن‌هم در چنین موقعیّت بسیار حساسّی فراهم شده‌است و این، خلاف منویات بانیان انقلاب و آزادی بیان و قلم و اظهارنظر در جامعه و برخلاف حقوق ملّت است. خوب بود که تدوین کنندگان چنین تصویبی، نخست بخش و فصل حقوق ملّت و نیز وظایف نماینده را در فصل قوّه‌ی مقننّه می‌خواندند و مهم‌تر این‌که با واکاوی در جامعه نظر موکلان خود را در حوزه‌های انتخابی و انتخابیه، جویا می‌شدند تا اطمینان می‌یافتند که امانت و اعتماد رأی آن‌ها را به سامان رسانده‌اند یا خیر؟
