دکتر احمد همتی – قوه قضائیه، قانون اساسی و عدالت

در هفته‌ی قوه قضائیه قرار داریم و هفته گذشته رئیس این قوه گزارشی از عملکرد آن را به مردم ارائه داد و البته کمتر به کم و کاستی‌ها و ضعف های آن پرداخت و نظرات و دیدگاههای مردم هم نسبت به این قوه انعکاس چندانی نداشت. بنابراین لازم و ضروری است با تکیه بر برخی اصول قانون اساسی نقدی اجمالی در رابطه با این قوه حساس و حیاتی داشته باشیم.
یکم – در مقدمه قانون اساسی و در اصول متعدد آن بر اجرای عدالت در جامعه تاکید شده است و از آنجایی که هدف از ارسال رسل برپایی قسط و عدل و پایه و اساس حکومت هم عدالت است بنابراین قوه قضائیه و تمام نهادهای زیر مجموعه آن و همینطور مجموعه حاکمیت باید تمام تلاش و مساعی خود را برای نیل به این هدف مقدس و الهی به کار گیرند و در این راه دشوار رضایت خلق و خالق را در نظر داشته باشند و لاغیر!
دوم- طبق اصل ۱۵۶، «قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع می‌باشد»، که طبعا لازمه محقق شدن این وظایف خطیر و سنگین استفاده از نیروهای عالم، عادل ،قاطع، مردمی، مستقل در بخش های مختلف آن است.
سوم – طبق اصل۳۲ ، « هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» و در اصل ۳۵ به حق داشتن وکیل اشاره می نماید و در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل، حکومت باید امکانات تعیین وکیل را فراهم نماید و طبق اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
حال با توجه به این اصول و اصول متعدد دیگر قانون اساسی مسئولین قوه قضائیه بایدعملکرد خود را ارزیابی نمایندو به بخش‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و همینطور رسانه ها فرصت بیشتری دهند تا میزان اجرایی شدن این اصول را به صورت مستمر و دقیق بررسی نمایند و به اطلاع عموم برسانند.
چهارم – اصل ۱۶۵ می گوید» محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» که طبعاً در این اصل منظور مقنن شفاف سازی و اجرای عدالت بوده است بنابراین جلسات غیر علنی بدون دلایل قانع کننده نقض غرض قانون گذار بوده و شفاف سازی و عدالت را خدشه دار خواهد کرد.
پنجم – براساس اصل ۱۶۸ «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد…» بنابراین سه عنصر «جرم سیاسی» ، «علنی بودن» و « هیات منصفه «در محاکم مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در نظر گرفته شود و طبق همین اصل جرم سیاسی دقیقا تعریف گردد و هر سخن و اظهار نظر و یا هر حرکت سیاسی و فعالیت مطبوعاتی، امنیتی، ضد نظام و باعث تشویش اذهان عمومی تلقی نگردد . و حتما با حضور هیئت منصفه قانونی برگزار گردد تا فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی کم هزینه شده و راه برای توسعه واقعی کشور هموار گردد.
ششم – مسئولین قوه قضائیه و مجموعه حاکمیت باید از نقد و انتقاد مردم، صاحب نظران، نخبگان و دلسوزان کشور استقبال نموده و نظرسنجی‌های مکرر و مستمر را برای ارزیابی عملکرد خود در دستور کار قرار دهند تا روند حرکت کشور به سوی عدل و عدالت باشد چرا که مردم عزیز و شریف ما در طول تاریخ به اندازه کافی و یا بیش از اندازه از بی عدالتی‌ها و تبعیض‌ها گزیده شده و آسیب دیده‌اند و اکنون حق دارند تا کمی هم طعم شیرین عدالت و قانون مداری را بچشند!