دکتر احمد همتی – تحلیل اجمالی بودجه ۱۴۰۲ (۲)
- شناسه خبر: 4857
- تاریخ و زمان ارسال: 21 اسفند 1401 ساعت 15:53
دکتر احمد همتی – تحلیل اجمالی بودجه ۱۴۰۲ (۲)
سه‌شنبه هفته گذشته یعنی ۱۶ اسفند سال جاری بودجه سال آینده به ایستگاه آخر رسید و با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برای تأیید شورای نگهبان ارسال گردید.
- در بخش اول تحلیل اجمالی بودجه سال ۱۴۰۲ که در زمان ارائه لایحه بودجه تقدیم شد نکاتی به عرض رساندم و اینک با پایان یافتن بررسی این لایحه در مجلس و تصویب آن، مروری دیگر بر آن خواهیم داشت.
- یکم: همان‌طور که در تحلیل قبلی مطرح شد، بحث بودجه سال ۱۴۰۲ با امّا و اگرها و ابهاماتی آغاز شد. از طرفی چون بیش‌از یکسال از برنامه پنج‌ساله ششم گذشته بود قرار شد بعد از تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم، لایحه بودجه سال آینده ارائه گردد که محدودیت زمانی اجازه چنین کاری را نمی‌داد و البته با کمال تعجب رئیس‌جمهور در صحن مجلس اعلام کرد که بودجه براساس برنامه پنج‌ساله هفتم تنظیم شده‌است، درحالی‌که در متن لایحه به قانون برنامه ۵ ساله ششم استناد شده‌است! و از طرف دیگر بدلیل مشخص نبودن منابع بودجه به‌خاطر مسایل سیاسی و اقتصادی کشور که بخشی از آن مربوط به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجام بود، احتمال ارائه بودجه سه دوازدهم مطرح شد و درنهایت لایحه با بیش‌از یک ماه تأخیر ارائه گردید و البته کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس این تأخیر را جبران کردند و به‌سرعت کار بررسی و تصویب آن را به پایان رساندند!
- دوم: منابع درآمدی بودجه کاملاً ناپایدار هستند و دو منبع اصلی آن مربوط به نفت و معیانات گازی و مالیات می‌باشد که در مورد نفت و فروش آن، به‌دلیل تحریم و مشکلات مرتبط با روابط بین‌الملل با چالش جدی روبرو هستیم و به‌همین دلیل رقم حاصل از صادرات نفت که بر مبنای ۴/۱ میلیون بشکه در روز و بشکه ای ۸۵ دلار است با رقم ریالی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه همخوانی ندارد و عملاً زیر ۵۰۰ هزار بشکه را نشان می‌دهد و از طرفی این میزان مالیات نسبت‌به سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش دارد که عملاً مجموع رقم مالیاتی سال جاری و سال آینده نسبت‌به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد که این موضوع یا تحقق نخواهد یافت و یا با توجه به مشکلات بخش‌های تولیدی و خدماتی فشار مضاعفی را به آن‌ها وارد خواهد ساخت که نتیجه آن به‌صورت تورم شدید به جامعه تحمیل خواهد گردید و در مجموع کسری بودجه قابل‌توجه و تورم بالا برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود و در نتیجه بخش عمرانی رونقی نخواهد داشت.
- سوم: میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه سال جاری و سال آینده حدود ۲۰ درصد بوده که با میزان تورم حدود ۵0 درصد به‌هیچ‌عنوان همخوانی نداشته و با قانون مربوط که افزایش حقوق‌ها را متناسب با تورم می‌داند کاملاً تناقض دارد و این بدان معنی است که روند کاهش قدرت خرید مردم کماکان ادامه دارد و سفره مردم کوچک‌تر شده و معیشت آن‌ها در تنگنای بیشتری قرار خواهد گرفت.
از طرفی کف حقوق‌ها در بودجه سال آینده حدود ۷ میلیون تومان و کف مستمری بازنشستگان حدود ۶ میلیون تومان می‌باشد که با خط فقر که در سال آینده حدود ۲۵ میلیون تومان خواهد بود فاصله زیادی پیدا کرده که عملاً بسیاری از افراد جامعه را به زیر خط فقر مطلق خواهد کشاند و با ثابت ماندن یارانه نقدی این موضوع تشدید خواهد شد و فاجعه غذایی و معیشتی رخ خواهد داد و با توجه به روند کاهش ارزش پول ملی احتمالاً برای اولین‌بار طی نیم قرن اخیر کف حقوق‌ها به زیر یکصد دلار سقوط خواهد کرد کما این‌که طی یکسال اخیر این میزان از ۲۴۰ دلار به ۱۲۰ دلار یعنی کاهش یافته است. - چهارم : به نتیجه نرسیدن برجام، چالش‌های داخلی و جهانی، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، کشاندن ایران در جنگ اوکراین، لغو سیستم اینستکس توسط اروپا اگرچه نمادین باشد، تحت فشار قرار دادن عراق و ترکیه و همسایگان ایران برای عدم تبادل ارزی با کشورمان، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و… می‌تواند مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای را تشدید نموده و سال باز هم دشوارتری برای ما پیش‌بینی نماید و اگر در کنار این‌ها طرح سهمیه‌بندی بنزین برای هر ایرانی اجرا گردد یک جهش قیمتی در حامل‌های انرژی و درنتیجه تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهیم کرد که اقتصاد نحیف ایران و مردم ما توان تحمل آن را نخواهند داشت.
