تحلیل اجمالی بودجه ۱۴۰۲ – دکتر احمد همتی

دو هفته پیش دولت سیزدهم دومین لایحه بودجه خود را که مربوط به سال ۱۴۰۲ می‌باشد بعد از حدود ۳۵ روز تأخیر و با اما و اگرها و ظن و گمان‌های فراوان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
دراین‌باره لازم است به ذکر چند نکته بپردازیم؛
نخست: در سال گذشته در زمان ارائه بودجه سال جاری و البته در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهتر از اوضاع کنونی بود و هم‌زمان تبلیغات وسیعی صورت می‌گرفت تا عملکرد دولت و مجلس را موفق نشان دهند و آینده روشنی را برای مردم ترسیم کنند، طی سه یادداشت در همین ستون به نقد اجمالی بودجه و وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور و مردم پرداختم و عرض کردم شاخص‌های بودجه‌ای و اقتصادی نشان می‌دهدکه در سال ۱۴۰۱ وضعیت اقتصادی و معیشتی دشواری را خواهیم داشت و اقتصاد کشور ضعیف‌تر و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد که شوربختانه این اتفاقات تلخ در سال جاری رخ داد ولی متاسفانه همچنان شاهد همان روند غلط و بودجه‌نویسی ضعیف وتکراری واین‌بار بدون برنامه پنج‌ساله و با تأخیر هستیم.
دوم: در روز ارایه لایحه بودجه و در صحن مجلس، رئیس‌جمهور اعلام کرد این لایحه در چارچوب برنامه پنج‌ساله هفتم بسته شده‌است! درصورتی‌که چنین برنامه‌ای از طرف دولت ارایه نگردیده و طبعاً در مجلس نیز تصویب نشده و وجود خارجی ندارد! از طرفی در متن لایحه بودجه سال آینده به کرات به برنامه ششم توسعه استناد گردیده است! درعین‌حال چند روز قبل‌از تقدیم بودجه رئیس‌جمهور اعلام کرد که لایحه بودجه و برنامه هفتم در زمان مقرر ارایه خواهد شد و این در حالی بود که بیش از یک ماه از موعد تقدیم بودجه و بیشتراز یک‌سال از موعد ارایه برنامه هفتم توسعه گذشته! و شرط مجلس برای اعلام وصول لایحه بودجه بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه هم عملاً محقق نگردید!
سوم: با توجه به این‌که منبع اصلی درآمدی بودجه کشورمان از محل فروش نفت و میعانات گازی و مالیات می‌باشد، با فرض محقق شدن کامل ارقام مربوط به آن‌ها، ما در سال آینده حدود ششصد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که همین عدد می‌تواند باعث تورم شدیدی گردیده و از طرفی در صورت محقق نشدن کامل این منابع وضعیت بسیار دشوارتری در اقتصاد و معیشت مردم خواهیم داشت.
موضوعی که در تحلیل بودجه‌ای سال گذشته هم مطرح کردیم و هنگامی‌که تورم بالا و گرانی افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی رخ داد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای توضیح آن به مجلس فراخوانده شد به همین کسری بودجه اشاره داشتند که البته بخشی از آن را مربوط به افزایش نیافتن قیمت بنزین و حامل‌های انرژی می‌دانستند بنابراین اصلاح قیمت این موارد یکی از چالش‌های جدی دولت و مجلس در بررسی بودجه سال آینده خواهد بود و با توجه به مشکلات اقتصادی به وجودآمده، فضای جامعه هم برای جراحی اقتصادی دوم مهیا نیست چراکه جراحی اول چندان نتیجه‌ مطلوبی نداشته است!
چهارم: با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قرار بود قیمت‌ها در حد شهریور۱۴۰۰ باقی بمانند که این اتفاق نیفتاد و خبری هم از کالابرگ نشد و از طرفی یکی از اهداف آن تک نرخی شدن ارز بود که در مدت کوتاهی، هم‌ قیمت ارزها به‌سرعت و به‌شدت افزایش یافت و هم در بودجه دوباره دچار معضل چندنرخی شدن ارز شده‌ایم و فاصله ارز نیمایی و ارز برای محاسبات ارزش‌گمرکی کالاها با ارز بازار آزاد بسیار زیاد شده‌است و بیشتر هم خواهد شد و موضوع رانت و معضلات مربوط به آن جدی‌تر خواهد بود.
پنجم: افزایش سالیانه حقوق ها طبق قانون باید مطابق با تورم بوده که حدود ۵۰ درصد است، البته به شرطی که حقوق‌ها لااقل در حد خط فقر که اکنون ۲۰ میلیون تومان است باشند که عملاً اکثر حقوق‌ها کم‌تر از نصف خط فقر می‌باشند بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های زیر خط فقر برای سال آینده یعنی بسیاری از افراد جامعه به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد و معیشت مردم دچار چالش جدی خواهد شد.
ششم: افزایش متوسط ۶۰ درصدی مالیات‌ها که تکرار تصمیم سال گذشته می باشد و درمورد بخش‌های مربوط به کسب‌وکار و تولید به‌مراتب بیشتر خواهد بود و می‌تواند فشار مضاعفی را به این بخش‌ها وارد کرده و خود باعث تشدید تورم گردد که نتایج آن گریبان‌گیر همه کشورخواهد شد.
در یک کلام، اقتصاد، برنامه‌ریزی، بودجه‌نویسی و اصولاً زمام‌داری و حکمرانی نیاز به دانش و خردورزی با پشتوانه مردمی و البتّه صداقت دارد نه