به قلم سردبیر – سکوت و انفعال در مقابل حقوق قانونی سمنان چرا؟

به‌عنوان مقدمه، تردید نباید کرد که عمده مشکلات کشور در شرایط کنونی، مسند نشینی مسئولانی است که در کار خود، خبرگی و آگاهی و بصیرت ندارند و از شرایط خاص توان‌مندی و زمینه‌ی حقوقی و قانونی هم بی‌اطلاع اند و مثل روز، روشن است که از بد حادثه و شرایطی، مقامی به آن‌ها داده‌اند وگرنه در حالت عادی و طبیعی، سمت واگذاری، بسیار برتر از اهلیّت‌شان بوده‌است. در مقابل عدم بصیرت این طیف، کسانی هم هستند که مقام برای آن‌ها، تخته پرشی است برای غایت و آرزوی‌شان، به‌همین علّت است که سنگین و رنگین طوری حرکت می‌کنند که به قول عامّه، « آب تو شکم‌شان تکان نخورد» و چون مورد سوال قرار می‌گیرند، پاسخ‌شان «حرکت نامحسوس و چراغ خاموش است.» چنین موضعی، البتّه بچه گول زنی است نه پاسخ به‌حق و قانونی بی‌آبی سمنان! و از این دسته‌اند کسانی که در مقام پاسخ، فی‌الفور به سه حلقه چاهی اشاره می‌کنند که به گمان‌شان، بی آبی سمنان را برطرف می‌کند و همین نشانه‌ی نبوغ البتّه به گمان‌خود برای اقناع، کافی می‌دانند و با تأسف باید گفت، چنین تفّکر ویرانگری است که در اولین سفر رئیسی به سمنان، به وزیر ناآگاه نیرو، القا شد تا بگوید سمنان به انتقال آب نیاز ندارد. درحالی‌که مثل روز برای آنان که در مجلس تصویب کردند و ردیف بودجه‌ای منظور شد روشن بود که مرکز استان در آینده‌ی نزدیک دچار چه بحرانی است. بحران بی‌آبی که زمینه‌ی بحران‌های دیگر را در دل خود سبب خواهد شد.
البّته در سفر دوم وزیر نیرو که گویی متوّجه خبط علمی و اطلاعاتی خود شده بود از جبران و اهتمام گفت و شاید هم می‌خواست جبران مافات کند امّا چون دید از داخل استان، حرکت با چراغ خاموش است، آن اهتمام را از یاد برد! درحالی‌که در همین ستون بارها نوشتیم که نیاز به تشکیل ستادی است و دعوت از معاون اوّل به سمنان و اختیار دادن به معاونی از استانداری تا پیگیر قضایای انتقال آبی باشد که از آب‌های سرزمینی است و در خواب غفلت ما، کشورهای حاشیه‌ای از این دریای بین‌المللی استفاده می‌کنند و بر خلاف ما گرفتار خود تحریمی نیستند.
و امّا مورد عجیب دیگر، سفر رئیس سازمان محیط‌زیست کشور به سمنان بود که بر خلاف عرف چنین سفرهایی، خالی الذهن به سمنان سفر کرده بود و عمق فاجعه‌ی زیست محیطی و چالش‌های پیش‌رو را نمی‌دانست و گویی بی‌خبر بود از این‌که حدود دوسوم روستاهای استان از بی‌آبی خالی‌از سکنه شده‌اند و بخشی از سمنان در وقت تحویل سال ۱۴۰۲، آب برای وضو و استحمام نداشتند (می‌توانید استعلام کنید تا فی‌المثل ساکنان بولوار قائم(عج) سمنان که در مرکز شهر است، پاسخ متقن بدهند و دیگر مناطق شمالی مرکز استان بماند.)
باری، اظهارنظر رئیس خالی‌الذهن این بود که: « درخصوص انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، هیچ پرونده‌ی مفتوحی وجود نداشته و این موضوع برای استان کویری سمنان ضرورتی ندارد!» و «جهت مرتفع شدن مشکل آب شرب به این استان باید از ظرفیت‌های دیگری استفاده شود.» درحالی‌که درعین غفلت و بی‌خبری و بی‌مسئولیّتی ایشان باید به مستندات متقن یافته‌های علمی و کارشناسی و زیست‌محیطی چهارهزار صفحه‌ای اشاره کرد و نیز به مصوّبه‌ی مجلس و دولت در سال ۱۳۹۸ که به همّت نماینده‌ی وقت دارای ردیف بودجه شد !
و عجیب‌تر و دردآورتر این‌که در مقابل سخنان ناآگاهانه و غیرمسئولانه و غیر آینده‌نگرانه‌ی ایشان، گویی کسی نبود تا با پاسخ مستند و مستدل ذهن ایشان را به مصوبات قانونی و آن ردیف بودجه و آن یافته های علمی روشن کند و از حقوق مردم نجیب این خطّه دفاع نماید و درسی به چنین مسئولی بدهد تا پیش‌از مقصد، جمع‌آوری اطلاعات دقیق را از وظایف مسئولیّتی خود بداند و نیز دریابد که هر حرفی که از دهان صاحب منصبی برمی‌آید بار حقوقی و قانونی باید داشته باشد و گرهی باز کند وگرنه صرف بودجه‌ی بیت‌المال برای سفر مسئولان، در مایه‌های تفریح و باری به هر جهت، نیست.
خوش‌بختانه در مقابل خواب خیلی‌ها و نیز چراغ خاموشان،که خیال می کنند «شترسواری دولا دولا می شود» مردم مطالبه‌گر سمنان، این‌بار با پیام های مکرّر در پاسخ چنین گفته‌هایی بی‌مبنا و غیرحقوقی و غیرمسئولانه‌، حجّت را در نوشتن این مقال بر روزنامه تمام کردند تا اگر دیگران به تکلیف عمل نمی کنند، ما مکلّف به اجرای تعّهد و رسالت روزنامه‌نگاری خود باشیم که به مضمون کلام مولای متقیّان(ع): آن‌جاکه جای خشم است و پاسخ، خمودی و انفعال، ستم بزرگی در حق حق‌مداران است.