به قلم سردبیر- «اصل سوم را مجلس و دولت بخوانند»

مدتی پیش یکی از نمایندگان ادوار و نماینده ی  اسبق سمنان (اکرمی) در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که از نمایندگان مجلس در بدو ورود امتحان قانون اساسی به عمل آورند،حتی نگارنده فراتر از آن معتقد است که یکی از شروط ثبت نام داوطلبی مجلس قرار دهند تا ورودی‌های محترم بدانند برای چه کاری احساس وظیفه و تکلیف کرده‌اند.
چون نمایندگان مجلس در اصل شصت و هفتم قانون اساسی یعنی میثاق ملت و حاکمیت و حکومت «در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال، سوگند یاد می‌کنند که … از قانون اساسی و حقوق ملت دفاع کنند و…» و نیز رئیس جمهوری در اصل ۱۲۱ قانون اساسی بر پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند و متعهد است
وانگهی در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصول کلی حقوق ملت که اجرای آن بر عهده حکومت و مجلس است، به ۱۶ بند تصریح شده است از جمله ، بند ۱۲ آن بدین صراحت است که: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.» ، دولت جمهوری اسلامی موظف است که همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد.
و انگهی، بر همه عقول و سلایق و نحله‌های فکری و تعدد قومی نیز مبرهن هست که اگر مجلس و دولت، به این ۱۶ بند اصل سوم قانون اساسی عمل می‌کردند،ایران، نه تنها مترقی ترین و توسعه یافته‌ترین کشور مرفه ، بلکه خود مدینه ی فاضله‌ای شده بود آن چنان که جلوه‌های چنین حکومت و نظامی بر تارک حکومت‌های جهان می‌درخشید و حال اگر چنین نیست باید به ترک فعل کسانی که از مردم رای اجرای اصول و مبانی گرفته‌اند، حمل نمود و بازخواست کرد و از مجاری قانونی به خواست مردم محروم عمل کرد .
به عنوان نمونه در اینجا به صورت مصداقی موضوع قانون همسان‌سازی بازنشستگان با شاغلان است که تاکنون در دستگاه مجلس و دولت ابتر مانده، بدون آن که به صراحت قانون که مبنای تصمیم گیری است ، توجه شود یعنی عمل مجلس و دولت ، به روشنی ضد مبانی و بندهای ۱۶ گانه ی اصل  سوم قانون اساسی علی الخصوص، بند دوازدهم است که در بالا عین متن آن از نظر خوانندگان دقیق و هوشمند گذشت.اتخاذ
تصمیمی که دچار وارونگی شده و به فقر و بی‌ مسکنی و عدم تامین بهداشت و برطرف ساختن محرومیت در زمینه تغذیه انجامیده است.البته باید پرسید که این مبنا را سازمان برنامه و بودجه و تنظیم کنندگان آن از کجا آورده‌اند؟ باید جواب بدهند چون «بیّنه بر مدعی است»؛یعنی دولت بر چه اساسی افزایش ۱۸ درصد ی دریافتی کارمندان و بازنشستگان را مقطوع نموده و کمیسیون تلفیق هم، بسیار لطف کرده ۲ درصد بر آن ۱۸ درصد افزوده و دولت را مکلف به اجرای آن ساخته ؟ از آن سو، وزیر اقتصاد، با چه مبنایی این دو درصد را موجب ناترازی قانون بودجه برشمرده و از کسری بودجه ی سال اینده به وضوح شکایت دارد، بدان معنا که مجلس لطف کرده اما دولت ندای و اسفاها برآورده و آن را تحمیل  بر بودجه دانسته و لابد، اجرای آن را به مصلحت خود نمی‌داند! عجیب اینکه آنچه در این میان مطرح نیست، ناترازی سفره ی زندگی مردم و تحمیل فقر بر آنهاست. و این مورد قابل کتمان نیست و به هیچ مغز پیچیده‌ای هم نیاز ندارد چون تورم اعلام شده نه بازار رها شده و قیمت‌های خارج از مدیریت نهادهای ذی‌ربط و بی‌اعتنا به اقتصاد دستوری- به کارگزاری دولت ۴۵ درصد است و چنانچه همان ۲۰ درصد هم عملیاتی و اجرایی شود ، باز ۲۵ درصد، در سال آینده، کسر بودجه ی سفره‌های مردم خواهد بود. مردمی که باز هم سفره‌های خالی‌تری خواهند داشت مردمی که برقراری انقلاب و نظام و حاکمیت و حکومت، با مال و جان و تن، «مواسا» کرده‌اند اما به علت عدم کارآمدی مجلس و دولت و بی‌اعتنایی به ملتی که به آنها اعتماد کرده ملتی که بی‌ نصیب  از حقوق بر حق خود و  نیز داشتن مسکنی که فقط یک آرزوست ، آینده ی روشنی پیش پای خود نمی بیند
محرومیتی که نه برطرف بلکه هر لحظه شدیدتر و عمیق‌تر هم شد ه ، روبروست . آن هم کشوری و ملتی که بالقوه صاحب همه مواهب و الطاف الهی است اما به فعل درآوردن آن به علت فقدان عدالت و قسط اسلامی و اهلیت مسئولان به اینجا رسیده که مردم نه خیال و نه احساس، بلکه در عمل، لمس می‌کنند و با آنها مواجه‌اند که به آن سوگندی که مجلس ودولت یاد کرده اند عمل نشده ونمی شود و عجیب آنکه باز می خواهند تکرار کند!