“بنزین و چالش و ضرورت های آن”/ به قلم سر دبیر

سالهاست که مسئله بلکه معضل بنزین و مصرف آن ، پیش روی ماست و این ماده ی حیاتی اقتصادی جامعه را به یک سوم آب آشامیدنی‌تصفیه شده یا نشده، عرضه می کنند. در اینجا باید گفت که تولید روزانه ی داخلی ما نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر از مصرف روزانه کمتر است و ناچار به واردات هستیم و بنزین وارداتی را به قولی ۳۸ هزار تومان می خریم و وارد می کنیم ولیتری ۱۵۰۰ یا به صورت آزاد ۳ هزار تومان می فروشیم و مدت ها هم هست که حرفش را می زنیم اما نه مجلس و نه دولت، جرأت آن که دست به تغییر قیمتش بزنند ندارند چون تجربه ی تلخ سال ۹۸ پیش روی ماست و تورمی که به سبب همین دست بردن به قیمت بنزین، به ۶۸ درصد و بالاتر رسید و چالش هایی که این درصد تورمی در مقابل آن ناچیز جلوه کرد چرا که این مشکل به مشکلات دیگر هم تعمیم داده شد.
پس اول باید نشست و ناترازی های دخل و خرج را متعادل ساخت وگرنه این دستمزدها و دریافتی های ۹ دهک دیگر در همین ۱۵۰۰ هم مانده است چه برسد که ۲۰ و ۳۰ برابر شود. در این مورد می توانید دخل و خرج های کشورهای حاشیه ی خلیج فارس را پیش چشم آورید و بعد بنشینید و کلاه تان را جهت تغییر قیمت بنزین که پرچالش ترین انرژی ماست،قاضی کنید. از طرفی، ادامه ی چنین وضعی به صلاح اقتصاد و حال و آینده ی کشور نیست که فی المثل دهک اول ، ۹ برابر دهک دهم مصرف انرژی داشته باشد و در هیچ مبحث عدالتی هم ننوشته اند که چنین باشد.
وانگهی، در این بیکاری های پنهان و پیدا، معیشت بسیاری از خانواده ها از ممری می گذرد که زیر بنایش بنزین است و نا گفته نماند که بسیاری از آنان مستخدم دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت یا غیر دولتی اند و یا فارغ التحصیلان دانشگاهی اند که عرضه ی درس خواندن داشته اند اما نظام اداره کننده قابلیت و توان و عقل ایجاد شغل متناسب با تحصیل شان را نداشته است.
و اما چه باید کرد؟ چون ادامه ی پرهزینه ی این وضع نه ممکن است و نه به مصلحت کشور خواهد بود. لذا باید تدبیری اندیشید و جامعه را دور اندیشانه از این زیان بزرگ آگاه و همراه ساخت چون بنزین ۳۸ هزار تومانی، خوره به جان آموزش، بهداشت و فرهنگ جامعه است البته دیگر حامل های انرژی نیز وضعی بهتر از بنزین ندارد و همه ی این موارد به فرهنگ مصرف ما ایرانی ها برمی گردد. ایرانی هایی که مصارفی بیش از استانداردهای جهانی دارند، مصرفی که باید اصلاح و در آن تجدید نظر شود. بعد از اصلاح مصرف و پرهیز از اسراف و افراط و مصرف زدگی، تجدید نظر در ساخت خودروهای وطنی و سوخت بالا و بی رویه ی آنها نسبت به خودروهای خارجی یک ضرورت ا است. عزیزی می گفت ما در اروپا برای استحمام، بیش از ۲۰ لیتر آب مصرف نمی کنیم، و نیز فقط اجازه داریم در ساعت مشخصی از وسایل گرما بخش استفاده کنیم و خودروی ما هم بجز روز یکشنبه در توقفگاه است چون حامل های انرژی برای همه محدود و با بهره وری بهینه همراه است. مورد دیگر، عادت به فرهنگ دوچرخه سواری و استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی است کاری که در شهرهای بزرگ ، شمایی از آن دیده می شود. امکاناتی که باید در شهرهای کوچک هم حد و حدودش فراهم ساخت.
محدود کردن سوخت خودروهای دولتی و استفاده ی مسئولان در رفت و برگشت ها به اداره و به خانه از وسایل عمومی و دوچرخه است. لابد در این مورد در رسانه ی ملی نخست وزیر اسبق انگلستان را دیده اید که با دو چرخه برای خرید نیاز مندی های خود از فروشگاه، رفت و آمد می کرد. از جمله اقداماتی که در صرفه جویی یک اصل شرعی هم هست، عدم استفاده از خودروهای بیت المال جهت غیر از امور اداری است. لابد همسالان به خاطر می آورند که در رژیم گذشته برروی درب جیب های شهباز نوشته شده بود که استفاده ی اختضاصی ممنوع است نگارنده به خاطر می آورد که چگونه عبدالعظیم ولیان، استاندار خراسان در ساعت ۳ بعد از ظهر و زمان غیر اداری ، جیپ اداره ی کل کشاورزی را متوقف نمود و دستور داد تا مدیر کل، به سبب سوء استفاده از اموال دولتی ، خود را به کارگزینی وزارت خانه معرفی کند. آن هم مسئولان رژیمی که هیچ ادعایی در مراعات فرایض شرعی نداشتند و حرف پایانی نیز ، این که هیچ ضرورتی ندارد که به خودروها با کارت آزاد، بنزین فروخته شود بویژه خودروهایی که دور زدن در شهر و دیار را نوعی وقت گذرانی و به تعبیر خودشان تفریح و انبساط خاطر می دانند و از قضا همین تفکر است که بسیاری از سوانح را موجب و جامعه را به ماتم می نشاند. این عدم فروش، می تواند امنیت روحی و جسمی شهروندان و هوای خوب شهرها راهم تضمین کند و از تولید آلودگیهای بیش تر و نیز از آلودگی صوتی آزار دهنده جلو گیری نماید.