نگاه روز | 1401/10/26

محمد همتی : بازنگری در حقوق و حق التدریس معلّمان 

• در روزهای اخیر با بسیاری از معلّمان و کارکنان و آموزش‌وپرورش نشستی چهره‌به‌چهره داشتم. علی‌رغم اجرای ناقص رتبه‌بندی معلّمان توسّط دولت سیزدهم که خود حرکت مثبت و نگاه به جلو می‌باشد امّا اجرای این مصوبه نتوانسته خلأ بی‌ عدالتی و توّجه به جایگاه رفیع فرهنگیان را پُر کند لذا هم‌چنان نارضایتی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها و نهادها وجود دارد. چرا این ادارات از خدمات رفاهی و درمانی و حقوق و مزایای ویژه‌ای برخوردارند؟! با مشاهده‌ی کانال‌های فرهنگیان کشور در فضای مجازی به‌وضوح این رویکرد انتقادی را می‌بینیم.
• معلّمان می‌گویند: سیاست اقتصادی و نرخ دلار در بودجه سنواتی مشخص و مبنا قرار می‌گیرد ولی حقوق و مطالبه فرهنگیان با ریال پرداخت می‌شود. در کشوری که محور توسعه همه‌جانبه را آموزش‌وپرورش می‌داند، چرا حقوق و مزایای معلمان آن کمتر از کشور مصر است؟! در لوگزامبورگ حقوق ساعتی معلّم ۲ میلیون تومان است و در کشور ما معلّمان حق التدریسی ساعتی ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کنندکه از یک کارگر خدماتی کمتر است؟! به‌نظر شما حقوق و مزایای مدیرکّل بازرسی و مدیرکّل آموزش‌وپرورش چه تفاوتی باهم دارد؟ حق مدیریت رییس آموزش وپرورش در مقایسه با حق مدیریت مدیران شرکت گاز، برق، آب، مدیران نهادهای سیاسی چقدر است ؟!آیا بدون هزینه و سرمایه‌گذاری مناسب می شود معادن انسانی را کشف و انگیزش‌های تربیتی و اجتماعی را در مدارس و نهایتاً جامعه شکوفا کرد؟!
• هر آن‌چه بر حقوق معلّمان و سایر کارکنان دولت و کارگران افزوده می‌شود در برابر غول تورم و گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی که همه‌چیز را می‌بلعد، اقدام بایسته ای در سبد زندگی نمی‌توان کرد! قدرت خرید همه آن‌ها در فروردین سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مهر ۱۴۰۱ ، پنجاه درصد کاهش یافته است و افزایش حقوق‌ها نتوانسته این قدرت خرید را بالا ببرد. میانگین حقوق معلمان ایران ۳ هزار دلار در سال و حقوق معلمان مصری ۱۴هزار و ۵۰۰ دلار و آفریقای جنوبی ۲۰ هزار دلار در سال، کره جنوبی ۸۵ هزار دلار و لوگزامبورگ ۱۲۴ هزار دلار و… نشانه‌ی پایین‌ترین حقوق معلمان شریف ایران در مقایسه با این کشورهاست؟!
• لایحه‌ی خدمات کشوری مصوب ۸مهر سال۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی است. این قانون ۵ سال به‌صورت آزمایشی اجرا شد و در سال ۱۳۹۱ به قانون دائمی تبدیل گردید. این قانون تکلیفی است، در ماده۶۴ اعلام می‌دارد که مبنای حقوق شاغلین و بازنشستگان با توجّه به شاخص هزینه زندگی در بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. یعنی دولت ومجلس موظّف است حقوق و مزایا را بر مبنای نرخ تورم (۵۰درصد) افزایش دهد. چرا این قانون عملیاتی نمی‌شود؟ چه کسانی و کدام نهاد بالادستی این ترک فعل را رصد و پیگیری می‌کنند؟!
• دستورالعمل نحوه پرداخت حق‌التدریس و حق‌الزحمه‌ی کارکنان آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۸۸ توسط معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این قانون اشاره دارد که:» اجرای این دستورالعمل در چارچوب اعتبارات مصوب است» و می‌گوید:» هر گونه تغییر در مفاد این دستورالعمل موکول به پیشنهاد وزیر آموزش‌وپرورش و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور خواهد بود. «آیا با بازخوانی وضعیت حق‌التدریسی‌ها به این باور نرسیده‌ایم که تغییر یک ضرورت است؟! میانگین پرداخت حق‌التدریس معلّمان رسمی و پیمانی ۴۵ هزار تومان به ازای هر ساعت تدریس در متوسطّه اوّل و دوم است. اگرچه ضریب پرداخت مبلغ هر ساعت حق‌التدریس برابر امتیاز شغل و شاغل و یا مدیریت در شیوه‌نامه‌ی موصوف تعیین می‌شود ولی میزان پرداخت در مقایسه با سایر مشاغل و حرفه‌ها و ساعات پرداختی هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قابل دفاع نیست.
• معلمان و مدیران بخشی از وظایف خود را در خارج از ساعات اداری انجام می‌دهند. روزگاری قبل‌از اجرای لایحه خدمات کشوری، مدیران از اضافه‌کار ساعتی برخوردار بودند. ولی بعد از اجرای این لایحه تنها به بعضی از مدارس خاص تعلّق می‌گیرد. معلمان نیز در تدوین برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه تدریس ونیز تصحیح اوراق دانش‌آموزان و ارتباط در شبکه‌ی شاد با فراگیران در خارج از مدرسه به ایفای وظیفه می‌پردازند. چرا بند ۴ ماده ۶۸ فصل دهم حقوق و مزایای قانون مذکور شامل آن‌ها نمی‌شود که می‌گوید: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظّف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند… می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه و حق التألیف به آن‌ها پرداخت نمود که این مبالغ از حداکثر(۵۰ درصد) حقوق ثابت و فوق‌العاده وی تجاوز نکند.»
• چرا برابر ماده ۹۹ این قانون مذکور، اضافه کار ساعتی ویا سایر برنامه های رفاهی ومناسبتی که در قبال انجام کار در ساعات غیراداری است به‌دلیل پایین بودن حقوق کارکنان در بسیاری از دستگاه‌ها بدون توجّه به زدن کارت ورود و خروج در ساعات غیراداری، ونادیده گرفتن سایر بندهای قانونی، پرداخت می‌شود امّا درمورد معلّمان ماده ۶۸ قانون عملیاتی نمی‌گردد؟! آن‌چه مشاهده می‌شود معلّمان از اجرای ناقص قانون رنج می‌برند و اگر حکمرانان، آموزش‌وپرورش را اولویت اوّل توسعه می دانند ، لازم است رنسانسی در نگرش ،اندیشه وعمل خود بوجود آورده وچشم ها را بشویند وجور دیگری ببینند…