شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه آن در فقه و نظام قضایی

شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه آن در فقه و نظام قضایی

امروزه با توجه به گسترش شهرها و افزایش جمعیت ، تعداد مراجعین به مراکز قضایی افزایش یافته است و از آنجایی که ساختار اداری نظام قضایی نتوانسته خود را با افزایش جمعیت به لحاظ نیروی انسانی تطبیق دهد، لذا این محدودیت در منابع موجب شده، تا حجم گسترده ای از پرونده های قضایی در مجتمع های قضایی و محاکم انباشته گردد. این امر موجب گردید تا دست اندرکاران نظام قضایی، طرح ها و ایده هایی که می توانست در کوتاه مدت، جوابگوی حجم عظیم پرونده های ورودی به مراکز رسیدگی قضایی باشد را مورد بحث و بررسی قرار دهند. به همین منظور وجود برخی تلاش ها در قبل از انقلاب و همچنین برخی نهادهای فقهی ، موجب گردید تا نهادی به نام شورای حل اختلاف تاسیس و ایجاد گردد که البته از بدو تاسیس تا به امروز از لحاظ کمی و کیفی، بر گستره وظایف آن افزوده شده است.
در بررسی دادگاههای نهادهای حقوقی مشابه در نظام قضایی ایران می توان به سوابق نهادهای مشابه آن در قبل از انقلاب اشاره نمود که اهم آنها به شرح زیر می باشند :

• مربوط به امور قضایی و اداری لرستان : این نوع از دادگاهها در سال 1312 تشکیل گردید شاید بتوان آن را اولین تجربه در حوزه عدالت مشارکتی نام نهاد. به لحاظ ساختاری این نوع محاکم که در استان لرستان تشکیل گردیده بود، دارای سه قاضی که یکی از اعضای آن از افراد بومی و محلی بوده و اصولا این نوع دادگاه در نظم بخشی و ساختار بندی نظام قضایی در منطقه لرستان نقش مهمی را ایفا نموده و قوانین عادی را به صورت یک نظام نامه تنظیم و به مرحله اجرا گذاشت. نکته حائز اهمیت اینکه در این نوع از محاکم به مصادیق مجرمانه در حوزه جنحه نیز رسیدگی می گردید. به عبارت دیگر محاکم فوق مدلی کوچک شده از کل نظام قضایی آن زمان و در کنار محاکم قضایی دانست که مانع از ورود برخی از پرونده های تحت وظایف خویش به محاکم می گردید.و محوریت فعالیت خود را بر مبنای مصالحه و سازش قرار داده بود که البته پس از تصویب به لحاظ قانونی عمر آن بیش از سه سال نبود.
• حل اختلاف در محاکم با تشکیل هیئت های حل اختلاف : از سال 1315 که دوره اعتبار امور قضایی و اداری لرستان به اتمام رسید تا سال 1332 نظام قضایی ایران، هیچگاه عدالت مشارکتی را تجربه ننمود لذا در این سال، با تلاش برخی از مسئولین وقت، نهادی به نام هیئت حل اختلاف محلی ایجاد شد که قوانین آن در سی ماده به تصویب رسید و قرار بر آن گذاشته شد که این نهاد با حصول شرایطی در برخی از نقاط کشور که دارای شرایط تشکیل این هیئـت در آن مناسب بود ایجاد گردد. و به جهت آنکه تداخل در رسیدگی در صلاحیت ها ایجاد نگردد ، قانونگذار با تعیین سقفی در میزان خواسته (تا پنجاه هزار ریال ) و همچنین رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون در نظر گرفتن سقفی خاص، به شرط ایجاد صلح و سازش در بین طرفین دعوی، را برای این هیئت در نظر گرفت و اعضای هئیت نیز با توجه به شرایط اختصاصی به تعداد 3 نفر از اهالی بومی جهت اجرای قوانین ناظر بر اینگونه هیئت ها انتخاب گردیدند.
• هیئت عدالت مشارکتی عشایری
  از دیگر اقداماتی که پس از دو اقدام قبلی در نظام قضایی ایران به جهت تکمیل فرایند عدالت مشارکتی به وقوع پیوست تصویب قانونی با عنوان «قانون راجع به امور قضایی عشایری و ایلاتی که اسکان می شوند» بود نفس تشکیل این نوع از محکمه ها در واقع ، مبتنی بر کدخدامنشی و ایجاد صلح و سازش در اختلافات حاصله از ایلات عشایر بود ضمن آنکه همچون دو تاسیس قبلی، رسیدگی کنندگان شامل سه نفر می شدند که دو نفر قاضی و یک نفر بومی اعضای آن را تشکیل می داد.
• در نهایت دو نهاددیگر به نام شوراهای داوری و خانه های انصاف از جمله تاسیس هایی بودند که همچون نهادهای ذکر شده نسبت به حل اختلاف و مشکلات مردم منطقه اقدامات لازم را به عمل می آورند.
  اما از نهادهای مشابه حقوقی که وظایفشان به شورای حل اختلاف امروزی شباهت داشت، در فقه اسلامی نیز نهادهایی مشابه شورای حل اختلاف وجود داشت که شاید بعد از انقلاب به جهت گرایش ساختار قوانین ایران به فقه اسلامی، بتوان تاسیس نهاد شورای حل اختلاف را علاوه بر سبقه حقوقی ذکر شده به عناصر موجود در فقه نیز منتسب نمود.در خصوص انتساب شوراهای حل اختلاف به ارتباط با عناصر مشابه در فقه باید به برخی از مصادیق مرتبط با فقه نیز اشاره نمود اینکه : اولا بحث شورایی بودن و خرد جمعی، از جمله مباحثی است که در نظام اسلامی و قران دارای سابقه طولانی و مورد توجه قرار دارد. از آیات مرتبط به موضوع باید به ایه 28 سوره مبارکه شوری اشاره نمود که شوری را به عنوان یک عمل مستمر و لازم در بین مسلمین دانسته است و آیه 159 سوره مبارکه آل عمران اشاره نمود که مربوط به بهره گیری و استفاده از مشورت با دیگران است. وجود چنین آیاتی در قران و احادیث مرتبط با‌ آن منجر به آن شد که در فقه اسلامی نهادهایی همچون قضاوت شورایی و اصلاح ذات البین ایجاد شود. در هر دو نهاد، که در فقه اسلامی مورد توجه علما نیز قرار گرفته، می توان به نتایجی دست یافت که بی ارتباط با شورای حل اختلاف کنونی نیست.
  ساختار قضاوت شورایی بر این اصل استوار است که چند قاضی با تفکر و همفکری با یکدیگر نسبت به موضوعی تصمیم گیری نموده و انشائ رای بر مبنای اکثریت صادر گردد و این مدل از قضاوت از دیدگاه بسیاری از عالمان اسلامی بر اصولی استوار است که این اصول عبارتند از : اصالت الجواز ، اصاله العموم ،‌اضبط و وثوق بودن قضاوت شورایی ، نیابی بودن امر قضا، بنا نهاده شده است. همچنین ساختار ذات البین بر این مبنا نهاده شده تا هرگونه نفاق و تفرقه زدوده گردد لذا اصلاح روابط و از بین بردن تیرگی روابط بین مسلمین از اهداف اصلی و محوری ذات البین است. هر چند که سازه اصلی ذات البین را باید در استحباب ترغیب به صلح و سازش دانست. و مبنای این تفکر را در باید در آیاتی همچون آیه 9 و 10 سوره حجرات و 35 و 128 سوره نساء مشاهده نمود البته سوره هایی دیگر از قرآن مبتنی بر این نوع تفکر نیز وجود دارد.