شرایط اعمال تشدید مجازات از سوی قاضی

شرایط اعمال تشدید مجازات از سوی قاضی

سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاص باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه عذرهای قانونی در تخفیف مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید. در این صورت دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات به میزان مقرر در قانون است. از جمله جهات عام تشدید یکی تعدد جرم و دیگری تکرار جرم است پس کیفیات مذکور از چند حیث قابل طبقه بندی است.
با احراز وصف تعدد جرم نوبت به تعیین مجازات اشد می رسد ولی چگونه می توان مجازات اشد را از اخف تشخیص داد؟ مجازات های تعزیری بسیار متنوع اند این مجازات ها از شدید تا خفیف به هشت درجه تقسیم شده اند این درجه بندی ها تنها برای تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد برای مثال مجازات شش ماه تا دو سال حبس موضوع ماده 649 ق.م ا. تعزیرات (سوگند دروغ) مجازات درجه شش محسوب می شود. حال سوال این است که اگر چنانچه جرمی دارای دو مجازات قانونی ولی تخییری باشد مانند موضوع ماده 650 ق. م. ا. تعزیرات (شهادت دروغ) که موجب محکومیت به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال است ملاک مجازات حبس است یا جزای نقدی؟ به تصریح تبصره 3 ماده 19 « در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک است»
نکته حائز اهمیت تعیین مجازات بین مجازات های حبس و جزای نفدی است که در این باره تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است :« مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد ازدرجه بالاتر محسوب می شود.» در ماده 650 حداقل مجازات حبس با مجازات حبس درجه هفت تطبیق می کند و حداکثر آن با مجازات درجه شش ، حداقل میزان جزای نقدی در ماده موصوف نیز با جزای نقدی درجه هشت و حداکثر آن با جزای نقدی درجه هفت منطبق است. بنابراین مجازات این جرم از درجه شش محسوب می شود. ممکن است مجازات های متعدد در یک ماده ترکیبی باشد یعنی دادگاه مکلف باشد هم مجازات حبس و هم جزای نقدی و هم احتمالا مجازات شلاق را مورد حکم قرار دهد برای مثال مجازات مقرر در ماده 619 ق. م. ا. تعزیرات از دو تا شش ماه حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است در این ماده چون مجازات شلاق از درجه شش و مجازات حبس از درجه هفت به حساب آمده مجازات این جرم با مجازات درجه شش تطبیق می کند.
در مثالی دیگر مانند انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال (ماده 575 ق. م. ا تعزیرات ) که مجازات حبس مقرر نشده است. ملاک از حیث انطباق با درجات مجازات های تعزیری باز هم مجازات شدیدتر است که در این مثال انفصال دائم از خدمات دولتی است یعنی مجازات تعزیری درجه چهار.
تبصره 3 ماده 19 پیش بینی کرده است « …. اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.»
شیوه تعیین مجازات اشد
در این شیوه به یک یک اتهام های مرتکب رسیدگی می شود و با احراز تعدد جرم برای هریک از مجازات علیحده تعیین و فقط مجازات شدیدترین آنها در نظر گرفته می شود. اندیشه ای که الهام بخش این شیوه و منع جمع مجازات ها در تعدد جرم بوده متاثر از آموزه های دفاع اجتماعی است که اصولا هدف از مجازات را مکافات عمل نمی دانند و بیشتر به هدف های اصلاحی مجازات ها اقبال نشان داده است. گذشته از آن اصولا ابزار کیفری را برای این منظور کافی نمی داند. به این شیوه هم خرده گرفته اند که با اجرای یک مجازات ان هم شدیدترین آن آیا بزهکاران به ارتکاب جرایم خفیف تر تشویق نمی شوند در حالی که اطمینان دارند که با هر تعداد جرمی که مرتکب شوند در نهایت مجازات شدیدترین جرم را تحمل خواهند کرد.
در جرایم تعزیری بر طبق صدر ماده 134 ق. م . ا. هنگامی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه باید برای هریک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را در مورد حکم قرار دهد و در صورتی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه تا یک چهام مجازات مقرر قانونی به مجازات اصلی می افزاید ذکر تا یک چهارم در این ماده به این معنی است که دادگاه در تعیین مجازات اضافی مقید به رعایت سقف حداکثری است ولی در تعیین کمتر از آن مختار است.