سوء استفاده از حق در حقوق ایران

سوء استفاده از حق در حقوق ایران

سوءاستفاده از حق در حقوق ایران متاثر از فقه امامیه است به خصوص که در بعد از انقلاب اسلامی اصل چهارم قانون اساسی مقرر داشته که کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد بنا به این فرض هر قانونی که در ایران قدرت اجرائی پیدا کند منطبق با مقررات اسلامی است. همان ضابطه ای که به عنوان اصل در مورد سوء‌استفاده از حق در حقوق امامیه گفته شد در اینجا نیز مصداق دارد علیهذا در حقوق ایران اصل این است که اگر از اعمال حق کسی، دیگری ضرری وارد آید باید از آن جلوگیری شود.
ظاهرا از اصول قانون اساسی به خصوص اصل چهلم قانون اساسی « هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد » و همچنین اصل چهل و سوم قانون اساسی که می گوید: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، ‌اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است:
«اضرار» و قصد وعمد در ضرر زدن مطرح است البته این به معنای این نیست که تنها ضابطه و معیار سوءاستفاده از حق در حقوق ایران ضرر ناشی از قصد و عمد است. از طرف دیگر ماده 132 ق . م مقرر می دارد:‌« کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد»
در این ماده تصرف مالک در ملک خود در صورتی که زیانبار باشد، ‌ممنوع اعلام شده است مگر اینکه تصرف مزبور به اندازه متعارف و نیز برای رفع نیاز یا رفع ضرر باشد. به عبارت دیگر اگر تصرف زیانبار برای همسایه خارج از حد متعارف باشد، ممنوع است هر چند که برای رفع نیاز یا رفع ضرر باشد اما اگر تصرف مزبور در حد متعارف باشد سه حالت قابل تصور است: اول این که برای رفع نیاز انجام شود که چنین تصرفی جایز است دوم اینکه برای رفع ضرر انجام شود که باز این تصرف جایز است. و سوم اینکه تصرف نه برای رفع نیاز و نه برای رفع ضرر انجام شود که چنین تصرفی هر چند به قدر متعارف باشد، قانونا ممنوع خواهد بود.)
با مطالعه ماده 132 ق . م معلوم میشود که در ممنوعیت تصرف خارج از حد متعارف و تصرف متعارفی که برای رفع حاجت یا دفع ضرر انجام نشود تفاوتی بین وجود انگیزه اضرار به غیر و عدم آن ‌در شخص متصرف وجود ندارد. از این جهت مورد ماده 132 ق. م اعم از مورد اصل 40 قانون اساسی است.
از قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نمیتوان مسئولیت غیر عامد و ناآگاه را استنباط کرد زیرا طبق ماده یک این قانون برای اینکه مسئولیت متوجه فاعل گردد عمد یا بی احتیاطی لازم است.
به نظر می رسد توجه به غایات حقوق یکی دیگر از معیارها جهت اعمال نظریه سوء‌استفاده از حق می‌باشد. توجه به این معیار در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد. و همچنین در حقوق خانواده توجه به غایت اجتماعی حقوق به عنوان یک ضابطه کلی مورد توجه مقنن ایران بوده است. ماده 1183 قانون مدنی مقرر می دارد: « در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد» به نظر میرسد این حق اعطایی در این ماده به ولی جهت حفظ حقوق و رعایت مصلحت مولی علیه است . لذا ماده 1084 همین قانون اشعار می دارد چنانچه به هر علتی از جمله کبر سن یا بیماری یا بی لیاقتی، هدف اجتماعی این حق محقق نشود قانون اعمال مطلق این حق را متوقف و به ولی ضم امین می نماید. از جمله موادی که مقنن ایرانی غایت حقوق را در آن لحاظ داشته مواد 1141، 1172، 1173، 1175، 1191 و مواد دیگری از قانون مدنی است. بنابر آنچه بیان گردید مقنن ایران تحت تاثیر فقه امامیه اهداف وغایات حقوقی را در نظر داشته و در موارد مختلف آنها را رعایت کرده است. ضابطه مورد نظر در این زمینه در واقع همان ضابطه ایست که در بررسی معیار سوء‌استفاده از حق در فقه امامیه گفته شد و آن این است که هر چه رابطه حق با منافع دیگران و مصالح اجتماعی قوی تر باشد اهداف این حقوق جنبه اجتماعی بیشتری داشته و رعایت آنها الزامی میشود و طبیعی است در این موارد اگر از غایت اجتماعی حق تخلف شود منظور اجتماعی حق عملی نگردیده و لذا ضرورتی ندارد که در این مورد قصد اضرار وجود داشته باشد صرف تخطی از غایت اجتماعی حق، ضمان اجرای قانونی را به دنبال دارد.