حسن نیت عاملی مهم در عقد بیمه و امور تجاری

حسن نیت عاملی مهم در عقد بیمه و امور تجاری

ماده 12 قانون بیمه ایران مقرر داشته است : هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب به طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود. حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخت است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گر مطالبه کند.
به دلالت ماده مرقوم در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد عقد بیمه حسن نیت بیمه گذار اقتضاء می کند که اطلاعات اساسی را در اختیار بیمه گر قرار داده و از اظهارات کاذبه خودداری کند. همانگونه که ملاحظه می شود تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت هر دو تعهد سلبی و ایجابی را در بر می گیرد در واقع بیمه گذار نه تنها بایستی از اظهارات خلاف واقع خودداری نماید در صورت رعایت مورد مزبور است که می توان گفت بیمه گذار به تعهد خود مبنی بر رعایت حسن نیت عمل نموده است.
از طرفی قانون تجارت نیز در مورد انعقاد قراردادهای ارفاقی نیز به مفهوم حسن نیت توجه نموده است به طوری که ماده 490 این قانون می گوید :‌ پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی ، دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود و مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض ، حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
از دیگر مواد قانونی که به طور ضمنی به اصل حسن نیت اشاره نموده می توان به ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 را نام برد که بیان می دارد مرتکب هریک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد :
1-‌ عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر
2-‌ مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده
3-‌ عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
4-‌ فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد
5- به کاربردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا‌ آرایشی و آرایشی بهداشتی.

همانگونه که ملاحظه می شود مقنن در ماده مرقوم مواردی از فریبکاری و تقلب در تهیه عرضه و فروش مواد خوراکی ، آرایشی و بهداشتی را برشمرده و آن را دارای خصیصه جرم کیفری دانسته است مبنای این گونه قانونگذاری پرهیز از تقلب و فریب کاری که از خصایص بارز حسن نیت در چهره سلبی آن است می باشد که در جهت حفظ منافع اجتماع و اشخاص پایه ریزی شده است.
عدم‌ رعایت اصل حسن نـیت ضـمانت اجـراهاى متفاوتى را به دنبال خواهد داشت قانون گـذار در قـانون بـیمه مـصوب سـال 1316،بـین مطالب عمدى و غیر عمدى تفکیک قابل شده و ضمانت اجرایى‌ متفاوتى‌ را اعمال نموده است.اگر بیمه‌گذار اطلاعات و حقایق مهم و عمده را عمده افشار نکند و یا به عمدا اظهارات دروغى را بـنماید که موضوع خطر را تغییر داده یا ازاهمیت‌ آن‌ در نظر بیمه‌گر بکاهد قرارداد،در صورت اثبات مطالب افشاء نشده،و اظهارات کاذبه توسط بیمه‌گر،عقد بیمه باطل خواهد بود.طبق ماده 11 قانون بیمه،اظهارات متقلبانه بـیمه‌گذار‌ نـه‌ تنها‌ موجبات ابطال عقد بیمه را‌ فراهم‌ مى‌اورد‌ بلکه سبب آن خواهد شد که حق بیمه دریافتى قابل استرداد به بیمه‌گذار نباشد.ذیل ماده 12 در خصوص خوددارى عمدى‌ از‌ اظهار‌ مطالب و یا اظهارات کاذبه توسط بـیمه گـذار ضمانت‌ اجراى‌ شدید را تجویز نموده است و اشعار دارد به این که«نه فقط وجوهى که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد‌ نیست‌ بلکه‌ بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تـا آن تـاریخ‌ عقب افتاده است نیز از بـیمه‌گذار مـطالبه نماید.