«توجه به اصل کار آمدی و مردم داری »/به قلم سردبیر

اسکندر مومنی، وزیر کشور در روز یکشنبه در فرودگاه سنندج و در جمع خبرنگاران،در انتصاب استانداران به چند نکته ی مغفول مانده در انتصاب ها اشاره نمود که اگر در حد حرف باقی نماند و تحت تأثیر حواشی و دخالت های بی مورد سنتی و دیرین سابقه دار واقع نشود بسیار جای امیدواری است چون در دیار ما در دوره های تاریخی رسم برگزینش در دایره های محدود بوده است نه آنچه وزیر کشور گفت، زیرا در عصر رضاخانی تمامی بازرسی ها و بازرسان از محدوده ی نظام و ارتش برگزیده می شدند و در جمهوری اسلامی، اغلب به روحانیان اعتماد می شد و در دولت سیزدهم، نظامیان روانه ی استانداری ها شدند تا سنخیت شان با وزیر نظامی کشور محفوظ بماند. این یعنی، بی توجهی به اصل اهلیت ها و دادگری ها و البته نتایج حاصل هم عینی و قابل دید و بررسی است.
اینجاست که در مقام مقایسه باید به دولت چهاردهم دست مریزاد گفت. چرا که خبرگان پس از بررسی همه جانبه، پنج تا هفت تن از واجدان شرایط را به وزیر کشور معرفی می کنند آنگاه وی یک تن را به هیئت وزیران جهت تایید پیشنهاد می کند. اینجاست که استاندار جوان و شیعه ی کردستان، جای خود را به استاندار جوان و کرد اهل سنت می دهد. چنین انتصابی نشان می دهد که اصل، قومیت و مذهب و جناح و تفکر نیست. بلکه توان مندی و تناسب قابلیت با مسئولیت است و از عجایب آینده نگرانه و مسرت بخش آن است که به قول وزیر کشور « سفارش و پیگیری» هر شخصی از هر ناحیه ای که باشد، نمره ی منفی دارد! کاری که اگر می بود، در اجرا و مدیریت ها آن همه هزینه و مصایب، عارض کشور نمی شد. از طرفی، تاکید و توصیه ی رهبری معظم هم عینیت می یافت که قوه ی قانون گذاری بنا به اصل پیشرفته ی تفکیک قوا در قوه ی اجرایی کشور دخالت نکنند. سنت ناروایی که متاسفانه به صورت یک حق نا حق جلوه کرده و امور را از مدار اصلی و منطقی خود خارج نموده است.
اما در مورد کارآمدی هم باید گفت که این ویژگی موثر و مثبت در چارچوب کار در وزارت کشور، توجیه و تعریف شود و یک فرد کارآمد در این وزارت خانه ی مهم از سربازی به سرداری رسیده باشد و به تعبیری از پایین به بالا باشد و با همین منطق البته می توان گفت معلم موفق و نظامی امیر و سردار، نمی تواند استاندار موفقی هم باشد. چنین تضمینی که بارها تجربه شد اما نتیجه ی مطلوبی نداشت پس به حکم این مثل حکیمانه ، ” لا یلدغ المؤمن فی جحر مرتین” ( مؤمن از یک سوراخ، دوبار گزیده نمی شود.) بنابراین نباید آن اشتباهات گذشته برای بار چندم تکرار شود
ویژگی دیگر و قابل اعتنای وزیر کشور «مردمداری» استاندار است که البته مفهومی کلی است و معلوم نمی شود که جنبه ی احساسی و عاطفی آن مورد نظر است یا به صورت مجموعه ای از رعایت حقوق مردم و استان تبیین می شود چنانچه مورد اخیر مد نظر باشد ، باید گفت که این حقوق عبارت از آن است که منویات نظام و دولت از موجود به مطلوب برسد و در پایان یک دوره استانداری یک استاندار، مجموع خدمات و عملکردهای وی از کوتاه، میان وبلند مدت ،محسوس، عینی و قابل بررسی و داوری باشد چون در چنین مواقعی است که اهلیت و مرد مداری مورد بررسی می تواند قرار بگیرد. دیگر اینکه در انتصاب باید کار آمدی استاندار با حیطه ی مسئولییتش همخوانی داشته باشد و این نماینده ی عالی دولت با شناخت و ذهنیت مثبت وارد استانی شود. چنین مورد مهمی البته باید ملحوظ نظر وزیر کشور و هیئت وزیران باشد. اینجاست که استاندار بومی علی رغم برخی جنبه های منفی محلی و بومی

شناخت و دلسوزی او می تواند بر آن جنبه های منفی که اغلب نیز خیالی و حدسی است برتری داشته باشد وانگهی چون در مورد
کردستان آزمودیم پس می توانیم این آزمایش را عام قرار دهیم و باور کنیم که مزایای انتخاب های بومی، بسیار بیش تر از غیر بومی است.
و حال که کار بر مدار وفاق ملی و دو رکن کار آمدی و مردم داری است، این امر باید با مطالعه و شرح احوال و کاری استانداران دولت سیزدهم صورت بگیرد و چنانچه فردی، قابلیت های مورد نظر دولت چهاردهم را داراست و خدمت برای او مهم بوده و اقدامات موثری نیز در چارچوب مردم داری داشته است، به عنوان سرمایه ملی در امور اجرایی، لازم است که در مسند خود ابقا شود و نتایج و تجاربش استمرار یابد چون حرف احقاق و تثبیت حقوق مردم و مردم داری است نه شخص.